الوزارة تشكل لجنة لإعادة النظر فى قرار «التسعير» و«النقابة» تطالب بزيادة ربحية الصيادلة
«عماد الدين» يخاطب «المركزى» لتوفير الاحتياجات الدولارية للقطاع الدوائى خلال أيام
التقى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، مسئولى عدد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق المصرى، لبحث مشاكل القطاع ومناقشة أثار قرار مجلس الوزارء الخاص بزيادة أسعار جميع الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%.
وشهد اللقاء مطالبات الشركات الأجنبية بإعادة النظر فى قرار 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الدواء، وتوفير احتياجات شركات القطاع من العملة الأجنبية لشراء المواد الخام والمستحضرات الدوائية تامة الصنع.
وقالت مصادر حضرت اللقاء، لـ«البورصة»، إن الاجتماع استعرض نتائج قرار الحكومة على جميع الشركات العاملة فى السوق المصرى المحلية والأجنبية والحكومية، وكذا الصيادلة والموزعين.
وأوضحت المصادر، أن القرار الحكومى يحقق مصلحة الشركات المحلية وقطاع الأعمال العام بشكل أكبر من الشركات متعددة الجنسيات التى تنتج مستحضرات بأسعار تزيد على 30 جنيهاً، وتوقعت أن يساهم القرار فى رفع أسعار جميع أدوية الشركات التابعة للقابضة للصناعات الدوائية.
وأضافت المصادر، أن الاجتماع تطرق للقرار 499 الخاص بتسعير الدواء، والذى تم زيادة الأسعار وفقاً له، وطالبت بضرورة إعادة النظر فيه بشكل عاجل، خاصة أنه ينص على زيادة هامش ربح الصيدلى والموزع حال زيادة الأسعار.
وقالت: «وفقاً للقرار 499 تصبح زيادة المصانع فعلياً 9.5% فقط وليس 20% كما ينص قرار الحكومة، فى حين تزيد هوامش ربحية الصيادلة 80% على الأدوية المستوردة و50% على الأدوية المحلية، كما ستزيد هوامش ربحية الموزع 25%، ما يعنى أن الصيادلة المستفيد رقم واحد من القرار».
وتبلغ نسبة أرباح الصيادلة 20% من قيمة الدواء المباع، فيما تصل نسبة أرباح الموزع 7%، وينص قرار التسعير الصادر 2012 ولم يطبق، على أرباح الصيادلة إلى 25% وزيادة ربحية الموزع إلى 9%.
وكشفت المصادر عن موافقة وزير الصحة على تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قرار التسعير، تضم ممثلين عن الوزارة ونقابة الصيادلة وشركات الدواء، للوصول إلى صيغة مرضية للتسعير وهوامش الربحية لجميع أطراف المنظومة، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال أيام.
ومن المتوقع أن يشعل قرار إعلان الوزير تشكيل اللجنة الصراع مجدداً بين الصيادلة وشركات الدواء، خاصة أن نقابة الصيادلة ساندت بكل قوة مطالب شركات الدواء بتحريك الأسعار، لأنه سينعكس على الصيدليات ويرفع هوامش أرباحها.
وبدأت بوادر الصراع مبكراً بين نقابة الصادلة والشركات بعد قرار الحكومة برفع الأسعار مباشرة، وطالبت النقابة فى بيان رسمى شركات الدواء بعدم الالتفاف على قرار التسعير رقم 499، وزيادة هامش ربح الصيدلى.
وتطرق لقاء الوزير بالشركات متعددة الجنسيات، إلى أزمة شركات الدواء فى توفير الدولار اللازم لأستيراد المواد الخام، والأدوية تامة الصنع، ودور وزارة الصحة فى حل الأزمة.
وقالت المصادر، إن وزير الصحة وعد بمخاطبة طارق عامر محافظ البنك المركزى، لتوفير الاحتياجات الدولارية للقطاع الدوائى بشكل عاجل، لمساعدة الشركات على معاودة الإنتاج.
