«رشوان»: الجوانب المالية المنصوص عليها غير مبالغ فيها..
«البلشى»: السماح للتعاونيات بإصدار صحف ومواقع للمرة الأولى
«خليل»: الأفضل انتخاب رئيس الهيئة القومية للصحافة بدلاً من التعيين
قالت مصادر صحفية بنقابة الصحفيين، إن قانون الصحافة والإعلام الموحد يعطى فرصة لتوفيق الأوضاع بالنسبة لوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة لمدة عام من موافقة مجلس النواب عليه وإصداره فى الجريدة الرسمية.
وأضافت أن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة نصوصه، وستتم عودته إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى ليحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وتوقعت المصادر، أن تتم إحالة مشروع القانون نهاية مايو الحالى، عقب مراجعة مجلس الدولة لمواده المختلفة وتوافقها مع الدستور.
وقال نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، إن القانون الحالى لبَّى الكثير من مطالب الجماعة الصحفية، ويضمن نمو النشاط الإعلامى، الفترة المقبلة، وفق أسس تتضمن الكفاءة وجودة المحتوى المقدم للمصريين.
ووصف «رشوان» اشتراط مشروع القانون ألا يقل رأسمال الشركة المصدرة للجريدة عن 3 ملايين جنيه للمطبوعة اليومية أو مليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و500 ألف إذا كانت شهرية بأنها حماية للإعلام من «صحف بير السلم».
وقال: «شاركت فى وضع مشروع القانون، وتم خفض قيمة الأسهم بالنسبة للشركات التى تصدر الصحف فى الأقاليم إلى 500 ألف جنيه لليومية و200 ألف جنيه للأسبوعية و100 ألف جنيه للشهرية حتى لا يكون هناك تكدس لوسائل الإعلام فى القاهرة فقط».
وقال خالد البلشى، وكيل النقابة للحريات، إن مشروع القانون الحالى تضمن جانباً مهماً جداً: «أنه يمكن للتعاونيات أن تصدر صحفاً وهو أول مرة يتم النص على هذا الجانب».
وأضاف أن اشتراط 500 ألف جنيه بالنسبة للمواقع الإلكترونية لن يعرقل الصحافة الإلكترونية، ولا يعد المبلغ كبيراً.
ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القُصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو إلكترونية، كما لا يجوز له ملكية أكثر من 10% من أسهم الصحيفة اليومية، كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القُصر ملكية أو المساهمة فى ملكية أكثر من صحيفة.
لكن الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة فى جامعة القاهرة يرى أن اشتراط 500 ألف جنيه مبلغ كبير على المواقع الإلكترونية التى تعد مستقبل الصحافة.
وقال «خليل»، إن المبالغ التى حددها مشروع القانون لإصدار الصحف ليست كبيرة بمقاييس قانون الصحافة الصادر فى التسعينيات الذى كان يشترط وجود خطاب ضمان بـ500 ألف جنيه للجريدة اليومية و250 ألف جنيه للأسبوعية إذا ما تم حساب معدلات التضخم عقب 20 عاماً.
وانتقد محمود خليل، أستاذ الصحافة فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعيين رئيس الهيئة القومية للصحافة، قائلاً: «كان يجب أن يتم اختيار رئيس الهيئة عبر الانتخاب».
وأضاف: «هناك قنوات صدرت فى التسعينيات بلغ رأسمالها 30 مليون جنيه، ومشروع القانون الجديد اشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن 25 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، و15 مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، و7 ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، و500 ألف جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية».
ووصف جمال عبدالرحيم سكرتير نقابة الصحفيين شروط القانون المتعلقة بالجوانب المالية اللازمة لإصدار الصحف والقنوات بالجيدة قائلاً: «عشان مش أى حد ييجى يفتح جرنال أو قناة وتضيع بعد كده حقوق الصحفيين».
وقال ضياء رشوان، إن مصر لا يوجد بها أى قنوات أخبارية وفقاً لشروط تأسيسها، وكل القنوات الموجودة، حالياً، هى غير إخبارية وفقاً لعقود تأسيسها مع الدولة، بما يتطلب توفيق الأوضاع.
