مصادر: «الملا» وعد بالانتهاء من سداد كامل المديونية بنهاية 2016
إعادة العمل فى مشروع «9ب» بالبحر المتوسط يدخل ضمن الاتفاق
توصلت شركة رويال داتش شل الهولندية لاتفاق مع وزارة البترول بشأن وحدتها «بى جى» لتحصل الأخيرة بمقتضاه قبل نهاية شهر يونيو المقبل على دفعة بقيمة 400 مليون دولار من مستحقاتها المالية المتراكمة لدى الوزارة.
وتطابقت رواية مصدرين قريبا الصلة من المفاوضات تحدثان لـ«البورصة» بشأن الاتفاق الذى تضمن أن تعيد «بى جى» العمل فى مشروع المرحلة «9ب» فى المياه العميقة بالبحر المتوسط بعد الحصول على هذه الدفعة من المستحقات المتراكمة لدى الحكومة.
وقالت المصادر، إن المهندس طارق الملا وزير البترول ومسئولى شل و«بى جى» اتفقوا خلال الاجتماع الذى عقد قبل أيام على سداد 400 مليون دولار للشركة الشهر المقبل والانتهاء من المستحقات كاملة بنهاية عام 2016.
وأضافت أن مستحقات «بى جى» لدى وزارة البترول تصل مليار دولار وهى تمثل أكثر من 30% من إجمالى مديونيات الحكومة لشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر التى بلغت 3.2 مليار دولار.
وكانت شركة شل الهولندية استحوذت على كامل أصول وامتيازات «بى جى» فى شهر فبراير الماضى بقيمة إجمالية 53 مليار دولار.
وذكر المصدر أن الاتفاق من شأنه الإسراع ببدء العمل وربط آبار المرحلة «9 ب» الربع الأخير 2017، ويتم الانتهاء من ربط المشروع كاملاً فى النصف الثانى من 2018.
وسبق الاتفاق جولات مفاوضات بين الشركة «بى جى» البريطانية التابعة لـ«رويال داتش شل» مع الهيئة العامة للبترول لرفع سعر الغاز.
ونشرت «البورصة» فى وقت سابق، أن الاتفاق شمل إعادة تسعير غاز المرحلة «9 ب» فى المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت حدها الأقصى 5.88 والأدنى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال مصدر، إن «شل» لن تعاود العمل فى المرحلة «9 ب» إلا بعد إقرار السعر من مجلس النواب والحصول على جزء من مستحقاتها المالية، والسماح بتصدير نحو من 100 إلى 150 مليون قدم مكعبة غاز يومياً من مصنع إدكو للإسالة التابع لـ«بى جى» المملوكة لـ«شل».
وقبل شهرين أوقفت الشركة العمل فى المرحلة «9 ب» بمنطقة امتياز بالبحر المتوسط، وتحرك الحفار «سايبم» من الموقع بعد انتهاء أعماله فى المرحلة الأولى «9 أ» وربطها على الشبكة القومية للغازات.
وقالت المصادر، فى وقت سابق، إن كمية الغاز فى خزان المرحلة «9 ب» أقل بنسبة 40% عن «9 أ»، الأمر الذى يقلل من عمر الإنتاج بالمشروع، ولذلك طالبت الشركة بزيادة أسعار الغاز.
وأشارت إلى أن أعماق هذه المرحلة أكبر من السابقة، وتستغرق فترة تنقيب أطول، حيث يحتاج حفر البئر الواحدة 67 يوماً، مقابل 45 يوماً فقط فى المرحلة السابقة.
