قال ثانى أهم مسئول فى صندوق النقد الدولى إن إيران ينبغى أن تحل مشكلات نظامها المصرفى وتعزز قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إذا أرادت أن تعيد اتصالها بالاقتصاد العالمي.
وأوضح ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، فى مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء فى طهران، أن أفضل شىء يمكن أن تقوم به الحكومة والبنوك هو رفع تلك المعايير إلى المستويات الدولية، وأن يحاولوا طمأنة الشركاء والبنوك الأجنبية بأن التعامل مع المصارف الإيرانية آمن تماما.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إنه رغم رفع معظم العقوبات بعد الاتفاق النووى بين إيران والقوى العالمية، فإن البنوك الأوروبية قالت إن القيام بالعمل فى طهران ينطوى على مخاطر طالما أن القيود التجارية الأمريكية مازالت قائمة.
وبعد وقت قصير من إلقاء ليبتون خطابه فى البنك المركزى الإيراني، طالب وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة مجدداً بطمأنة البنوك الأجنبية الراغبة فى العمل مع الدولة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية فى الجمهورية الإسلامية.
وقال ليبتون، الذى كان سابقا مساعداً خاصاً للرئيس باراك أوباما: «ينبغى أن تدرك البنوك الإيرانية أن البنوك الأجنبية سوف تتخذ قرارات وفق تقييماتها لإدارة المخاطر».
وقال ليبتون فى خطابه إن الاقتصاد الإيرانى سوف ينمو بنسبة 4% فى الاثنى عشر شهرا المنتهية فى مارس 2017، ثم سيتباطأ إلى 3.7% العام الذى يليه.
وأشاد ليبتون بجهود المسئولين فى معالجة التضخم، ولكنه قال إنه ينبغى فعل المزيد لمعالجة المشكلات الأخرى مثل نسبة القروض السيئة.
ويقدر صندوق النقد الدولى أن إيران لديها ثالث أكبر نسبة للقروض المعدومة فى الشرق الأوسط بعد ليبيا واليمن.
وقال ليبتون إن المسئولين الإيرانيين عليهم مقاومة المطالبات بمساعدة البنوك من خلال زيادة السيولة، محذرا من أن السيولة والائتمان قد ينموان بسرعة كبيرة تتسبب فى ضياع المكاسب الصعبة التى تحققت فى فترة انخفاض التضخم.
وأفاد ليبتون أن تحسين الحوكمة وخصخصة الشركات الحكومية سوف يساعد الاقتصاد على أن يصبح أكثر تنافسية، وأوضح أن انتعاش القطاع الخاص يتحقق من خلال إزالة ضوابط الأسعار، وتقليل العوائق التجارية لخلق بيئة مغرية للاستثمار، والإنتاج، وخلق الوظائف.
وأضاف أن القطاع المصرفى يحتاج إلى أن يكون فى وضع يمكنه من دعم الشركات الأكثر ربحا وانتاجية.
