نما الاقتصاد اليابانى بمعدل سنوى قدره 1.7% فى الربع الأول من العام الجارى، متجاوزا بسهولة توقعات الزيادة السابقة والتى استقرت عند 0.3% فى دفعة كبيرة لصناع القرار فى البلاد.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى يخالف الانكماش الذى سجلته اليابان فى الربع الأخير من العام الماضى، وهو ما يعنى أن اليابان تجنبت ركودا فنيا آخر، والمعروف بأنه يأتى بعد ربعين متتاليين من النمو السلبى.
وأضافت الصحيفة أن وتيرة النمو جاءت أسرع من المتوقع وتمهد الطريق للقول بأن الاقتصاد اليابانى يتخلص من آثار تباطؤ الاقتصاد فى الصين، وارتفاع الين، على الأقل حتى الوقت الراهن مع وجود مزيد من الزخم حول الطلب المحلى أكثر مما كان متوقعا فى السابق.
وأعلنت الحكومة اليابانية بالفعل عن ميزانية تكميلية بلغت 780 مليار ين وهو ما يعادل 7.2 مليار دولار للمساعدة فى إعادة الاعمار بعد الزلزال الأخير فى جنوب جزيرة «كيوشو» لكنها تخطط أيضا لوضع حافز آخر يبلغ عدة تريليونات جديدة.
ونقلت الصحيفة أن بيانات النمو القوى تقلل أيضا الحاجة الملحة لإعلان التأخير فى رفع ضريبة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 8% و10% المزمع تطبيقها العام المقبل.
إن البيانات الجديدة تؤكد أن الاقتصاد اليابانى ينمو بوتيرة أسرع على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير مباشر على السياسة النقدية.
جاء ذلك فى الوقت الذى لا يزال فيه البنك المركزى اليابانى يقع تحت الضغط لتخفيف الساياسة النقدية بسبب ارتفاع الين وضعف التضخم.
وساهم الاستهلاك بنسبة 1 نقطة مئوية فى النمو السنوى، فى الوقت الذى أضاف فيه الاستهلاك الحكومى 0.6 نقطة مئوية وسجلت التجارة نسبة 0.8 نقطة مئوية من النمو.
وجاءت الوتيرة الأقوى من الاستهلاك مشجعة بصفة خاصة، ما يشير إلى أن الأجور الأعلى تتحول إلى الإنفاق فى المحلات التجارية.
وعلى الرغم من أن الأرقام تبعث برسالة إيجابية بشأن الاقتصاد، إلا أن بيانات الناتج المحلى الإجمالى الأولية لليابان لا يمكن الاعتماد عليها، والتنقيحات غالبا ما تغير الصورة بشكل كبير.
