«الهيئة»: الإجراء ييسر الطروحات.. و«الاستثمار»: مخالف للقانون
كلّف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، هيئة التنمية الصناعية، بتولى مهام تخصيص الأراضى الصناعية، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير الأراضى.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن «إسماعيل» وجه بالعمل على ميكنة آليات الحصول على التراخيص، مع دراسة الحصول على الأراضى عن طريق حق الانتفاع وتيسير إمكانية التصرف فيها.
ويعد التكليف الحكومى استثناءً لهيئة التنمية الصناعية من بنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى يلزم جميع الجهات والهيئات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضى، بإرسال خرائط ورسوم الأراضى الجاهزة لهيئة الاستثمار لتولى طرحها على المستثمرين.
وبموجب التكليف الحكومى تتولى «التنمية الصناعية» تسعير أراضيها بنفسها، وهو ما يخالف بنود قانون الاستثمار الذى حدد 4 جهات لتسعير الأراضى هى (هيئة الخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للمساحة).
وشهدت الفترة الماضية خلافات واسعة بين هيئتى العامة للاستثمار والتنمية الصناعية حول جهة طرح الأراضى، أسفرت عن حصول الأخيرة على استثناء من مجلس الوزراء لطرح 11 مليون متر مربع بوادى السريرية بالمنيا بعيداً عن قانون الاستثمار، وهو ما دفع هيئة الاستثمار للتهديد بعرقلة الطرح وترسية الأراضى إذا لم يتم إشراكها فى لجان البت فى العروض المقدمة، وهو ما تم بالفعل بين الهيئتين.
وجرت مشاورات مؤخراً بين الهيئتين، نتج عنها عن قبول «التنمية الصناعية» طرح أراضيها عبر هيئة الاستثمار، وعدم اللجوء لمجلس الوزراء للحصول على استثناء من القانون، شريطة أن تسمح هيئة الاستثمار للتنمية الصناعية بتلقى عروض من المستثمرين بمقر الهيئة، وعدم اقتصار الأمر على هيئة الاستثمار، لكن الأمر اختلف بعد التكليف الحكومى الجديد.
وقال مصدر بهيئة التنمية الصناعية، إن التكليف الحكومى يساهم فى تيسير عملية تخصيص الأراضى للمستثمرين الفترة المقبلة، خاصة أن هيئة الاستثمار لا تمتلك الكوادر المؤهلة لتولى طرح الأراضى.
وأضاف المصدر أن «التنمية الصناعية بموجب التكليف ستتولى طرح طروحات الأراضى الصناعية الجديدة وأنها بصدد طرح 2 مليون متر مربع خلال الفترة القليلة المقبلة.
واعتبر مصدر حكومى قريب الصلة بعمل هيئة الاستثمار، التكليف الحكومى مخالفاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ويسلب هيئة الاستثمار حقاً قانونياً أصيلاً.
وقال المصدر إن التكليف سيفتح الباب للجهات الأخرى مثل هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والزراعية، للمطالبة بالحصول على استثناء من القانون، وسيجرد القانون من معناه.
وأوضح محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن التكليف الحكومى سيسهم فى إزالة جزء كبير من المعوقات التى تواجه طروحات الأراضى الصناعية، خاصة أنه حدد جهة واحدة لطرح وتخصيص وتسعير الأراضى.
وقال السويدى لـ«البورصة»: «التكليف لا يعد استثناءً من قانون الاستثمار، لكنه إجراء تنظيمى لطرح الأراضى، كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة».
