لجنة السياحة والطيران بـ”النواب” تعتمد خطة عمل لتطوير القطاع

«صدقى»: مناقشة القانون الموحد والربط بين الجهات الرقابية المنظمة للنشاط
اعتمدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خطتها للفترة المقبلة، التى تركز فيها على تطوير القطاع وتذليل جميع العقبات التى تعرقل عمله، من خلال عقد جلسات استماع مستمرة مع العاملين فيه.
قال النائب عمرو صدقى، عضو اللجنة، إن الخطة تركز على التواصل مع القطاع من خلال النظر فى جميع الشكاوى التى ترد إليها، ودراستها، بجانب دراسة مقترحات القوانين للوقوف على المشاكل التى تواجه القطاع ووضع حلول لها.
وتشكلت اللجنة، منذ أسبوعين، وعقدت جلسات استماع مع قطاع السياحة فيما يتعلق بأزمة الحج بعد إقرار الضوابط المنظمة له للعام الحالى مع الشركات المؤيدة للضوابط والأخرى الرافضة لها.
كما تدخلت اللجنة فى أزمة الطيارين التى نشبت مؤخراً، واستمعت أيضاً للجهات المسئولة عن مبادرة «مصر فى قلوبنا».
لفت «صدقي»، إلى أن أهم مشروعات القوانين المتوقع مناقشتها خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون السياحة الإلكترونية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، موضحاً أن الانتهاء من هذا القانون يحتم على البرلمان الانتهاء من قانون التجارة الإلكترونية المعروض عليه.
وشدد على أن لجنة السياحة ستعقد جلسات متابعة مع اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؛ لمتابعة دور السياحة فى قانون التجارة الإلكترونية.
وفيما يخص قانون السياحة الموحد، قال «صدقى»، إن القانون سيخفف الضغط الذى يواجهه المستثمر، لوجود بعض الممارسات التى تعرقل عمله، وعلى رأسها الحملات التفتيشية التى تأتى بشكل مفاجئ على المنشآت.
أوضح «صدقى»، أن القانون يربط جميع الجهات التى يتعامل معها العاملون بقطاع السياحة التى تصل لـ11 جهة حكومية، على رأسها وزارة الصحة والحماية المدنية، متوقعاً عدم الانتهاء من القانون قبل انتهاء الفصل التشريعى الأول، وعقد جلسات مكثفة للتعرف على فلسفة جميع النواب بشأنه.
ووفقاً لـ«صدقى»، فإن قوانين قطاع السياحة يجرى العمل بها منذ خمسينيات القرن الماضي، وتحتاج إلى تنقيح وتنقية.
وستتلقى اللجنة أى مشروعات قوانين وتناقشها، وتعرض وجهات نظر الأعضاء بها. كما ستناقش الموازنة العامة لقطاعى السياحة والطيران للعام المالى الحالى.
وقال أحمد الإدريسى، وكيل اللجنة، إن تفعيل خطة العمل تتمثل فى بحث جميع المشاكل التى تواجه العاملين بالقطاع وحلها مع الجهات المسئولة، وتوفير التأمين اللازم للمنشآت، وتنفيذ مطالب الجهات الأجنبية حول الخطة التأمينية المحلية لضمان عودة التدفق السياحى للمقصد السياحى المصرى.
ولفت إلى أن اللجنة تتحرك بشكل يومى فى أزمات القطاع، إذ يعد هذا البند من أهم محاور عملها، بحيث لا تترك أى أزمة دون حلها بشكل تام.
وقال رشاد عبدالحميد أبوعيد، عضو اللجنة، إن خطة العمل ستتركز فى تطوير ودعم قطاعى السياحة والطيران، وتنفيذ الآليات اللازمة للوصول إلى خطة الوزارة مشدداً على أن اللجنة تتدخل بشكل سريع فى جميع الأزمات التى تنشب فى قطاعى السياحة والطيران، وعلى رأسها أزمة ضوابط الحج ومبادرة «مصر فى قلوبنا»، إلى جانب أزمة إضراب الطيارين.