كشف الدكتور أحمد درويش رئيس اللجنة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس عن اجتماعه اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء مجلس النواب لبحث تعديل سعر الضريبة المفروضة على الشركات العاملة بالمنطقة والمحددة بـ 22.5%.
وقال اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس اللجنة الاقتصادية خلال لقائه اليوم بطلاب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، إن الضريبة التي يتم فرضها على المنطقة تمثل أكبر العوامل المؤثرة في تنافسيتها، فضلا عن دورها كحافز للاستثمار بالمنطقة .
وأضاف أن المشروع لا يهدف لمنافسة المناطق الصناعية الإقليمية إلا أنها تهدف مستقبليا الوصول لمرحلة منافسة المناطق الصناعية العالمية.
وأوضح أن الهيئة تستغل وجودها في قلب حركة التجارة العالمية والذي يمثل أحد أهم عوامل الجذب.
ولفت درويش إلى دور الموقع الجغرافى والبنية الأساسية والتسهيلات التي توفرها الهيئة الاقتصادية بمنطقة محور قناة السويس فى دعم القدرة التنافسية للمنطقة.
ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، عن سعيها للتخلص من كافة معوقات البيروقراطية من خلال مجلس إدارتها الذى يعمل كمجلس وزراء مصغر.
وتسعى المنطقة لخلق بيئة عمل مرنة لخدمة المستثمر ،كما تنمح موافقتها خلال شهر والتسجيل في يوم واحد من خلال المرور على لجنة مستثمرين ثم على مجلس الادارة مباشرة والذي يتم انعقاده أسبوعيا، وفقا لدرويش.
وقال درويش إن الهيئة هي المسؤولة عن جمع الضرائب وفض المنازعات والمرافق والتسجيل والتراخيص ونظم تكنولوجيا المعلومات وذلك لمنع التداخل.
وأشار إلى أنه لا تفرقة بين المستثمرين المصرين أو الأجانب من حيث الامتيازات ولا توجد قيود الا انها تعد منطقة حرة ولا تفرض جمارك سوى على البضائع التي يتم تصديرها إلى مصر.
واكد ان الهيئة تعمل بالكامل إلكترونيا وتسعى إلى التعامل مع المستثمر إلكترونيا عقب اكتمال الكوادر المطلوبة.
واوضح درويش ، ان المشروع كان من المفترض البدء فيه منذ نحو 15 عام حيث انه تم البدء في تخطيطه منذ السبعينات الا ان ظهور العديد المعوقات المتتابعة أدى إلى تأخير تنفيذه.
واضاف انه في عهد الرئيس الراحل انور السادات تم اتخاذ الخطوات الأولى لإنشاء منطقة الصناعية وتم فيما بعد إنشاء مينائي بورسعيد والسخنة في أواخر السبعينات لخدمة المشروع.
واوضح انه تم في عام 2002 تم اتخاذ قرار البدء في تنفيذ المشروع وتم إصدار القانون الخاص بها في عام 2003 الا انها حدث تأخر حتى عام 2013 .
