تدرس المملكة العربية السعودية استخدام السندات لدفع الفواتير المستحقة للمقاولين وحفظ النقدية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية المعلومات أن عملية الدفع من قبل الدولة، للمقاولين سوف تتم من خلال تلقى أدوات مثل السندات للاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو بيعها للبنوك.
وأكد الأشخاص أن الشركات قد تتلقى بعض المدفوعات نقداً والباقى يمكن أن يكون مؤجلاً، مضيفين أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات على تلك التدابير.
ونقلت الوكالة تراجع مدفوعات المملكة العربية السعودية، للمقاولين والموردين، وقامت باللجوء إلى احتياطيات النقد الأجنبى، فضلاً عن اقتراضها من البنوك المحلية استجابة لانخفاض البترول الخام، والذى يمثل الجزء الأكبر من عائداتها.
وأضافت أنه من المحتمل أن تسجل المملكة عجزاً فى الميزانية بنحو 13.5%من الناتج الاقتصادى العام الجارى، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولى» ما دفع الحكومة لاقتراض ما يقدر بنحو 120 مليار ريال وهو ما يعادل 32 مليار دولار أمريكى.
وقدّر ياب ماير، مدير إدارة البحوث فى شركة «أرقام» فى دبى أن الحكومة السعودية مدينة بما يقرب من 40 مليار دولار للمقاولين فى البلاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تخفض فيه العديد من الشركات مثل مجموعة «بن لادن» السعودية الآلاف من فرص العمل فى ظل تباطؤ قطاع البناء والتشييد، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.
وأفاد ماير، بأن هذا التحرك المحتمل له معنى وسوف يساعد المقاولين على العودة إلى المسار الصحيح.
وقال رضا أغا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى «تى بى كابيتال» إن السعودية استخدمت سياسة مماثلة لسداد المقاولين فى التسعينيات ولكن هذه المرة، تأثرت التدفقات النقدية فى السعودية، من انخفاض أسعار البترول، وضعف إدارة المالية العامة قد يكون أيضا ما دفعها إلى ذلك.
وأعلن ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، لوكالة أنباء «بلومبرج» فى مارس المارضى أن السلطات بدأت تسديد ديون الشركات.
وأوضحت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين فى بنك «أبوظبى التجارى» عبر البريد الإلكترونى أن قدرة المقاولين لبيع هذه السندات للبنوك المحلية سيعتمد على كيفية مقارنة التسعير إلى الدين الحكومى وإذا كان لديهم معدل عائم.
وارتفعت العقود الآجلة للريال السعودى لسنة واحدة إلى أعلى مستوياتها منذ يناير يوم الأربعاء الماضى وقفزت بمقدار 115 نقطة أساس لتصل إلى 515، وهو أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر تقريباً وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.
وكانت السعودية ضمن البلدان المنتجة للبترول التى قامت وكالة «موديز» بخفض تصنيفها الائتمانى بسبب انهيار أسعار البترول.
وكشفت دراسة لوكالة «بلومبرج» تباطؤ النمو الاقتصادى فى السعودية، بسبب تراجع الإيرادات من انخفاض صادرات البترول.
وأوضحت الدراسة أن الناتج المحلى الإجمالى من المحتمل أن يتوسع بنسبة 1.5% العام الجارى، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
