أوصت اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى بالتأمين الإجبارى على المحلات التجارية من خلال الجهات الحكومية المسئولة عن منح تراخيص تشغيل لتلك المنشآت.
قال وليد سيد مصطفى نائب رئيس اللجنة، إن «الحريق» أوصت بتأمين المحلات ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية بجانب تغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل بنسبة تصل %25.
أضاف أن دراسة اللجنة لحوداث الحريق التى تعرضت لها مصر مؤخرًا كشفت أن حدوث ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال يعد السبب الرئيسى فى تلك الحرائق.
أوضح أن اللجنة طالبت خلال اجتماعها الشركات العاملة بالقطاع الالتزام بالضوابط الفنية لتسعير تغطيات الحريق وفقًا للسياسية الاكتتابية لكل شركة.
وقال سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى وخبير المعاينة وتقدير الأضرار «يجب على شركات التأمين التأكد من التزام الجهات المؤمن عليها باحتياطات الأمان والسلامة لتقليل الخسائر ومنها استخدام الأجهزة الكهربائية والأسلاك والكابلات وأجهزة التكييف ذى الجودة العالية وصيانتها بصفة دورية وأن تكون الأحمال متناسبة مع الاستهلاك وطاقة الكابلات».
أشار إلى ضرورة تأكد المكتتبين بالشركات من صلاحية وسائل مكافحة الحريق وامتلاء خزان المياه بصفة دورية واستخدام الأبواب المقاومة للحريق التى تغلق أوتوماتيكيًا عند حودث الحريق لحصره فى مساحة محددة وعدم امتداده لأماكن أخرى.
وطالب بالتزام الجهات المؤمن عليها بالطرق الفنية لمكافحة الحرائق التى قد تتعرض لها ومنها الأشياء التى تتعرض للحريق وطريقة مكافحتها واستخدام رشاشات وضباب الماء فى حرائق الأخشاب والمنتجات الخشبية والأوراق وفوارغ الكرتون وأكياس البلاستيك والأقطان والمنسوجات والأقمشة.
