2.2 مليار دولار تكلفة استثمارية تدبرها 6 مؤسسات بنكية
تعتزم شركة «فيستاس» الدنماركية، تقديم عرض رسمى إلى وزارة الكهرباء لإنشاء محطات رياح بقدرة 2200 ميجاوات، وباستثمارات 2.2 مليار دولار، الأسبوع المقبل.
وكشف مصدر بالشركة لـ«البورصة»، أن المشروع سيجرى تدشينه بنظام«EPC + Finance»، ويتضمن قيام «فيستاس»، بتدبير التمويل الخاص بالمحطة، على أن تقوم وزارة الكهرباء، باعتبارها الجهة المالكة، بسداد قيمته بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وهو يشبه نظام تسليم المفتاح.
وأضاف أن مسئولى «فيستاس» سيتقدمون بعرض رسمى الأسبوع المقبل، يتضمن التكلفة الإجمالية والبنوك الممولة للمشروع، ومساحة الأرض اللازمة لإقامة المحطة، بجانب مقترح إنشاء مصنع لصيانة «ريش» توربينات الرياح فى مصر.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قد التقى سفيرة الدنمارك برنيل كاردل، وعدد من مسئولى الشركة الدنماركية، الشهر الماضى، لمناقشة العرض الذى تقدمت به لإنشاء عدد من محطات الرياح.
وطلب الوزير من مسئولى شركة «فيستاس» تقديم عرض رسمى لعرضه على لجنة تقييم العروض بوزارة الكهرباء، كما طالب وضع اقتراحات لتحديث محطة رياح الزعفرانة، خاصة أن الشركة لديها 117 توربينة تنتج 80 ميجاوات، وتطوير وتحديث المحطة سيزيد من كفاءتها وعمرها التشغيلى.
وأوضح المصدر، أن «فيستاس» تسعى للبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع خلال 4 أشهر، بعد تخصيص الارض فى منطقة غرب النيل، لاجراء قياسات ودراسات سرعات الرياح وهجرة الطيور، لاسيما وأن الشركة مستعدة لإنشاء أول محطة بقدرة 250 ميجاوات من إجمالى 2200 ميجاوات مزمع تنفيذها عقب توقيع الاتفاق مع وزارة الكهرباء.
وقال المصدر، إن شركة فيستاس لديها جهات بنكية تتولى تدبير تكلفة المشروع، وتتضمن HSBC، وekf denmark و، Euler Hermes و، Ifu denmark ،Save danida denmark و، CdP banco standard.
ويبلغ إجمالى الأراضى المخصصة لإقامة محطات شمس ورياح بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، نحو 7872 كيلومتراً مربعاً، إذ تم تخصيص 1420 كيلومتراً مربعاً بمنطقة خليج السويس لإنشاء محطات رياح تستوعب 7000 ميجاوات، بالإضافة إلى 2200 كيلومتر مربع بمنطقة شرق النيل لإنشاء محطات شمس ورياح بمحافظات، بنى سويف، والمنيا كما تم تخصيص 4200 كيلومتر مربع لإنشاء محطات شمس ورياح بغرب النيل.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تعمل على التوسع فى إقامة محطات الشمس والرياح من خلال القطاع الخاص عبر الآليات والضوابط المنظمة لذلك سواء بالمناقصات أو بالتعاقدات المباشرة أو من خلال تعريفة التغذية.








