نشرت وزارة المالية البريطانية، أمس الاثنين، تحليلاً تحذر فيه من أن بريطانيا تواجه خطر فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة حال تصويتها بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنه قبيل صدور التقرير، أعلن ساجد جاويد، وزير الأعمال، أنه سيكون هناك صدمة اقتصادية فورية وعميقة، وحذر من أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 3.6% بعد عامين، وأن أسعار المنازل سوف تتراجع بنسبة 10%.
وأضافت الصحيفة، أن «جاويد» أوضح فى برنامج على إذاعة «بى بى سي»، أن أكثر ما يخيف الجميع هو توقع وزارة الخزانة فقدان أكثر من 500 ألف فرصة عمل حال الخروج من الكتلة الأوروبية.
ويأمل ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء وجورج أوزبورن، وزير الخزانة، أن يكون تحذير وزارة المالية من حدوث ضربة فورية لفرص العمل، وأسعار الفائدة، وأسعار المنازل، حجة لردع الناخبين المترددين فى التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبى.
ويشير تحليل وزارة الخزانة إلى أن النمو قد ينخفض بنسبة 3.6% بعد سنتين حال تصويت بريطانيا بمغادرة الكتلة الأوروبية، مقارنة بتوقعات بمواصلة النمو حال التصويت بالبقاء.
ونقلت الصحيفة، أن نسبة تراجع النمو المتوقعة من شأنها أن تسفر عن ركود مماثل للذى حدث فى مطلع التسعينيات، ولكن ليس بنفس الدرجة التى أعقبت الأزمة المالية العالمية فى 2008.
ويعد تقرير وزارة الخزانة عن «الصدمة على المدى القصير» التحليل الثانى والأخير من تداعيات الخروج قبل الاستفتاء المقرر عقده فى 23 يونيو المقبل. ويرى حلفاء أوزبورن، أنه من المرجح أن يكون له تأثير أكبر على الناخبين.
ويفترض التحليل أن بريطانيا، سوف تصبح أقل انفتاحاً أمام التجارة والاستثمار خارج السوق الموحد للاتحاد الأوروبي، ومن شأنه أن يخلق حالة من عدم اليقين على الأعمال التجارية وإنفاق الأسر بالإضافة إلى أن الخروج سوف يكون له تأثير سلبى على الأسواق المالية.
