«النواب» يطالب «الحكومة» برفع سعر طن القصب لـ500 جنيه لضمان زراعته
أثار قرار مجلس الوزراء إعفاء واردات السكر الخام من الجمارك حتى نهاية العام الحالى 2016 استياء منتجى السكر من البنجر والقصب.
وقالوا إن القرار يهدد الصناعة المحلية فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض أسعار المحلى.
قال أمين فريد، المدير المالى لشركة الدلتا للسكر، إن القرار غير مبرر، وأضراره كارثية على الصناعة المحلية، خاصة أن الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لا تتعدى 900 ألف طن سنوياً، لكن الكميات المستوردة تتخطى 1.3 مليون طن مع وجود الرسوم الجمركية، فكيف سيكون الحال بعد إلغائها؟.
ويقدر الاستهلاك المحلى لمصر من السكر بنحو 3.2 مليون طن سنوياً، ويبلغ الإنتاج نحو 2.3 مليون طن.
أوضح «فريد»، أن الحكومة يجب أن تراعى الأوضاع الصعبة التى تمر بها المصانع المحلية، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بأكثر من 30% للطن، بعد ارتفاع تكلفة النقل والطاقة.
وطالب مسئولون فى شركات لإنتاج السكر، بالتراجع عن القرار، لأنه يهدد الصناعة المحلية، ويحقق مصالح المستوردين على حساب الصناعة المحلية.
وقال مصدر بشركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركات اتخذت قراراً برفع سعر الطن بواقع 200 جنيه ليسجل 4450 جنيهاً، منتصف الشهر الماضى، لكن لم يتم طرح كميات بهذه الأسعار داخل الأسواق بعد، لوجود كميات كافية حتى نهاية الشهر الحالى.
وقال مسئول آخر بشركة إدفو للسكر، إن تكلفة إنتاج كيلو السكر تصل لنحو 4.75 جنيه، ويتم تداول المنتج فى الأسواق بقيمة 5.25 جنيه، والشركة لن تستطيع المنافسة فى ظل انخفاض أسعار المستورد.
لكن شعبة السكر باتحاد الصناعات كانت لها وجهة نظر مخالفة واستحسنت القرار، وتوقعت مساهمته فى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وأنه من الصعب استيراد سكر مكرر فى ظل ارتفاع الجمارك لنحو 20%.
وقال حسن فندى، عضو مجلس الإدارة السابق لشعبة السكر والحلويات، إن السكر الخام يُكرر من خلال شركات تصنيع السكر المحلية، ولا يحق لها الشكوى من القرار، ويجب تسهيل عمليات الاستيراد لحين التوسع فى الإنتاج المحلى.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً، الأول من أمس، يتضمن إعفاء واردات السكر الخام من الجمارك خلال الفترة ما بين 20 مايو الحالى حتى نهاية ديسمبر المقبل.
على جانب آخر طالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بزيادة 100 جنيه على سعر توريد طن قصب السكر ليصل 500 جنيها مقابل 400 جنيه حالياً.
قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب لـ«البورصة»، إن أسعار قصب السكر الحالية لا تتناسب مع تكلفة زراعته، ويجب زيادة الطن بقيمة 100 جنيه لضمان هامش ربح للمزارعين.
أوضح تمراز، أن رفع الأسعار يحافظ على المساحات المنزرعة من المحصول سنوياً، والتى تراجعت خلال السنوات الماضية لتصل العام الماضى 325 ألف فدان، مقابل 400 ألف فدان قبل ذلك.
وقال شكيب أحمد المستشار الفنى بمجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن فدان القصب يُنتج ما بين 48 و50 طناً وينتج الفدان فى المتوسط 4.5 طن سكر، بمعدل كل 10 أطنان قصب طن سكر.
ويحتاج الفدان فى الموسم الواحد 18 شيكارة أسمدة لا توفر الوزارة منها أكثر من 12 شيكارة بينما يتم استيفاء باقى الكميات من السوق الحرة.
أوضح شكيب، أن المساحة المنزرعة تُنتج 16 مليون طن قصب خام، يُورد 80% منها لمصانع السكر، و13% لمحلات العصير واستخدام المستهلكين التى تعد الأربح للمزارع.
أضاف أن باقى الاستخدامات تتوزع على العصارات لإنتاج العسل الأسود بنسبة 5%، فيما يتم تخزين 2% من الإنتاج السنوى تقاوى للموسم الجديد.
وقال الدكتور نادر نور الدين، خبير الزراعة والمياه الدولى، إن القصب أحد المحاصيل التى تراجعت مساحاتها تدريجياً مع ارتفاع تكلفة الزراعة وخفض الدعم الموجه للمزارعين.
أضاف «يجب الحفاظ على المساحات القائمة، لأنه لا يُمكن الاعتماد على استيراد خام السكر لتغطية احتياجات السوق المحلى، فأسعار السكر عالمياً تتذبذب بين عام وآخر، ما يُعرض المستهلك لتقلبات الأسعار».
ويبلغ استهلاك مصر من السكر سنوياً نحو 3.2 مليون طن، وتنتج نحو 2.3 مليون طن وتستورد الباقي.
وفرض وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل رسوماً على صادرات السكر بقيمة 900 جنيه للطن بدءاً من مايو الجارى وحتى نهاية العام الجارى للحفاظ على مستويات الأسعار.
