“هارون”: الشركة تجهز دراسة لعرضها على «القابضة الكيمياوية» و«قطاع الأعمال»
تسعى الشركة “الشرقية للدخان” لتحقيق وفورات بنحو 200 مليون دولار سنوياً من تكاليف إنتاجها، تمثل قيمة التبغ الذى تستورده الشركة تقريباً، وتجهز الشركة دراسة لزراعته فى مصر تحت إشراف القوات المسلحة.
قال محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تجهز دراسة لعرضها على الشركة القابضة الكيماوية، ووزارة قطاع الأعمال، للسماح للشركة بزراعة التبغ فى عدة مناطق منها وادى النطرون، على أن يتم تنفيذ المشروع تحت إشرف القوات المسلحة والجمارك.
أضاف: «ستتكفل الشركة بتحمل كافة التكاليف لزراعة التبغ فى مصر، وبمجرد الموافقة المبدئية سيتم تكليف خبراء لدراسة التربة، كما يوجد تنسيق مع بعض أعضاء مجلس النواب الذين طرحوا الفكرة فى اللجان المختصة بالمجلس».
وقال إن الشركة ستوفر 200 مليون دولار عند زراعة التبغ فى مصر، موضحاً أن حجم مبيعات السجائر المحلية يبلغ 60 مليار سيجارة، فيما تبلغ السجائر الأجنبية 21 مليار سيجارة سنوياً، ويصل حجم المبيعات فى السوق المحلى بين 80 و85 مليون جنيه يومياً.
وقال إن الشركة تتبنى خطة لزيادة الصادرات للسوق الأفريقي، موضحاً أن حجم الصادرات يبلغ نحو 10 ملايين دولار سنوياً.
وأضاف «هارون»، أنه يتم العمل على تركيز أنشطة الشركة فى المجمع الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر، والإسراع فى إخلاء بعض المواقع والتركيز على مواقع أخرى.
لفت إلى أنه تم استخراج رخصة هدم لأحد المبانى لاستغلاله كنشاط استثماري، أما المركز الرئيسى بجوار نفق الهرم فستظل المبانى كما هى وسيتم إخلاء المبانى الواقعة على شارع فيصل من الخلف.
أكد محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة، أن أزمة التهريب والتقليد مازالت تمثل أكبر التحديات التى تواجهها الشركة خلال الفترة الحالية، إضافة إلى الضرائب وطابع البندرول الذى تم إلزام «الشرقية للدخان» بوضعه على المنتجات، مما قل حجم الإنتاج وكلف الشركة الملايين من الجنيهات، خاصة مع زيادة التعريفة الجمركية على استيراد الدخان الكيلو من 6 جنيهات وعشرة قروش إلى 9 جنيهات إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أن تهريب السجائر يكبد الدولة خسائر سنوية من 3 إلى 5 مليارات جنيه، فى حين تدفع «الشرقية للدخان» للدولة نسبة تتراوح من 75 إلى 78% من سعر العلبة، وتعد ثانى أكبر مورد للخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس بـ 29.5 مليار جنيه السنة الماضية ومن المتوقع العام الجارى أن تصل إلى 31 مليار جنيه، وفى الموازنة الجديدة 34 مليار جنيه.
