تخطط الحكومة المصرية لرفع حجم اقتراضها السنوى بنسبة 13%، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال مشروع الموازنة المقترحة للسنة المالية 2016 – 2017، حيث تعتزم اقتراض 576 مليار جنيه عبر الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات، وذلك مقابل 509.3 مليار جنيه، مخططة للسنة المالية الحالية.
وشمل مشروع الموازنة إجمالى إيرادات عامة بقيمة 631.1 مليار جنيه، مقابل 622.3 مليار جنيه عن السنة المالية 2015 – 2016، بارتفاع 1.4%، كما تتوقع الحكومة تراجع متحصلاتها من الحيازة التى تأتى من خلال الاقتراض ومبيعات الأصول بنسبة 36% لتبلغ 10.4 مليار جنيه، مقابل 16.3 مليار جنيه.
وارتفعت المصروفات المتوقعة خلال العام المالى المقبل 8.2%، لتصل إلى 936.1 مليار جنيه مقابل 864.6 مليار جنيه عن المخطط للسنة المالية الحالية.
