قالت مصادر مسئولة لـ “البورصة”، إن ملف أزمة شركة “النيل لحليج الأقطان” انتقل مؤخرا للجنة فض المنازعات بوزارة العدل، وذلك عقب قيام رئاسة الوزراء بتكليف وزارتى العدل والاستثمار بحل النزاع القائم حول شراء الحكومة للشركة.
وتبرأت وزارة قطاع الاعمال وشركتها التابعة «القومية للتشييد» من كونها معنية بحل أزمة «النيل لحليج الأقطاع»، باعتبار الأخيرة تابعة لقانون الشركات 159، فيما تعمل الوزارة وفقاً لقانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام.
ويأتى دور الوزارة عقب استحواذ الحكومة على الشركة وليس اثناء المرحلة الحالية لحل الأزمة، حيث قد يقتصر دور الوزارة فقط على تقديم تقرير استشارى عن موقف الشركة.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن حل أزمة «النيل لحليج الأقطان» غير معطل حالياً بسبب انتظار إصدار القيمة العادلة لأسهم الشركة، وأن الأزمة الحقيقية لن يتم حلها سوى بالتوصل إلى توافق بين الحكومة ومستثمرى الشركة على سعر مناسب للصفقة لا يضر بمصلحة الطرفين.
ويمثل تقييم شركة «النيل لحليج الأقطان» عبئا ماليا كبيرا على الدولة، نظراً لارتفاع حجم أصولها.
وكانت شركة العاصمة قد أصدرت أول تقييم للشركة بتحديد القيمة العادلة للاصول 6.6 مليار جنيه بواقع 124.5 جنيه للسهم، تلاه تقييم شركة «مازارز» للاستشارات المالية، والذى حدد السعر العادل للسهم بـ 95 جنيهاً للسهم بإجمالى قيمة 5 مليارات جنيه للشركة، فيما لم يعلن آخر مستشار مالى «3Seas» عن القيمة العادلة بعد.
ما يطرح التساؤلات حول مصير عرض شراء اسهم النيل لحليج الأقطان وفقاً لتلك التقييمات، حتى فى افضل السيناريوهات وتراجع التقييم إلى 4 مليارات جنيه، فهل ستتحمل الحكومة دفع المبلغ فى ظل ما تعانيه حالياً من عجز الموازنة المستهدف بواقع 320 مليار جنيه العام المالى الجديد 2016/2017.
واوضحت مصادر بشركة «النيل لحليج الأقطان» أن الشركة لم تتلق أى موافقة على الطلب المرسل لوزارة الاستثمار بشأن عقد اجتماع مجلس الإدارة ومساهمى الشركة مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، باعتبارها طرف هام فى حل الأزمة، خاصة مع وجود مساهمين أجانب وعرب فى هيكل ملكية الشركة بحصة 20%.
