فاروق: مليار ونصف المليار تكلفة خط الأسمنت.. والأمر لا يحتاج المخاطر
مصدر: «العلمين» و«سيناء» و«الصعيد» المناطق الأكثر احتياجاً للرخص
استبعدت شركة لافارج مصر للأسمنت المنافسة على الرخص الجديدة، نتيجة صعوبة شروط الحصول على الرخصة وفقا لرؤيتها.
قال مسئول بشركة لافارج لـ«البورصة»: «ليس لدينا نية للحصول على رخصة أسمنت جديدة خاصة فى ظل الشروط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية بشأن الرخص الجديدة».
تابع: إن «لافارج مصر» تمتلك نحو 5 خطوط إنتاج أسمنت، وحال رغبة الدولة فى إنشاء المزيد من مصانع الأسمنت بمصر لابد من التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً لهذه الاستثمارات مثل «العلمين» و«سيناء» و«محافظات الصعيد».
بينما قدر محمد فاروق، مدير مبيعات لافارج مصر لـ«البورصة» احتياجات مصر من الأسمنت بما يتراوح بين 52 و54 مليون طن سنوياً.
أوضح أن الطاقة الإنتاجية لكافة مصانع الأسمنت الموجودة بمصر تتأرجح بين 70 و75 مليون طن سنوياً، ما يشير إلى وجود فائض من الأسمنت يقترب من 15 مليون طن بالسوق المحلى سنوياً وليس هناك حاجة للرخص حالياً.
أضاف مدير مبيعات لافارج، أن تكلفة خط إنتاج الأسمنت تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه، الأمر الذى يستدعى التأنى وعدم المخاطرة.
وطرحت «هيئة التنمية الصناعية» 14 رخصة أسمنت فى فبراير الماضى، وحددت فترة تلقى العروض حتى 31 مايو الجارى.
وكان من شروط التقدم للمنافسة على رخص الأسمنت الجديده أن يقدم المستثمر أو الشركة خطابى ضمان أحدهما بقيمة 130 مليون جنيه، والثانى بـ20 مليون جنيه، لحين سداد قيمة الرخصة حال فوزه بها، ليبلغ إجمالى قيمة خطابات الضمان 150 مليون جنيه.
ويتم الفصل بين الشركات وإعلان أسماء المقبولين خلال 60 يوماً من موعد إغلاق باب التقدم، المقرر له 10 من مايو المقبل.
ولم تتضمن كراسة الشروط قيمة الرخصة، ولن يتم الإعلان عنها سوى أثناء المزايدة وتختلف من محافظة لأخرى وفقاً للمصادر.
واشترطت التنمية الصناعية على الشركات المتقدمة للمزايدة شراء خطوط إنتاج جديدة وليست مستعملة.
ونصت كراسة الشروط على أن الشركات التى سبق لها الحصول على تراخيص ولم تفعلها ليس من حقها التقدم للحصول على رخصة جديدة.
وأجازت هيئة التنمية الصناعية تعديل المواقع المنصوص عليها لإقامة المصانع وسمحت بإقامتها خارج المناطق الصناعية، مع الالتزام بالمعايير البيئية، واتباع مزيج الطاقة الذى أقرته وزارة البيئة.
وسمحت كراسة الشروط للمتقدمين الحصول على رخصتين، شريطة أن تكون الطاقة الإنتاجية للشركة لا تتجاوز 25% من إجمالى الإنتاج فى السوق، وأجازت استيراد الفحم والغاز، وحال الحصول عليهما من شركات محلية سيكون ذلك وفقاً للأسعار العالمية.
