قال مكتب الاحصاءات الوطنى فى إيطاليا، إن الانتعاش الاقتصادى فى البلاد العام الجارى قد يشهد ارتفاعاً محدوداً فى فرص العمل والاستهلاك المحلى، ولكن خطر الانكماش لن يذهب بعيداً دون حدوث زيادة أخرى فى أسعار الطاقة.
وقال المكتب الوطنى الإيطالى الذى يتخذ من روما مقراً له فى تقريره السنوى، إن الاتجاهات الحديثة فى أسواق السلع تتسبب فى بعض الاضطرابات فى الأسعار.
ومع ذلك، فإن النصف الأول من العام الجارى الذى اتسم بفترات من ضعف فى نمو أسعار المستهلكين السنوى تبعته حلقة من الانكماش.
ونقلت وكالة «بلومبرج» أن قلق المستثمرين من مواجهة منطقة اليورو الانكماش قد يتراجع نتيجة وصول العقود الآجلة للبترول المتداولة فى نيويورك قرب أعلى مستوى فى ستة أشهر الأسبوع الجارى إلى جانب خطة التحفيز التى يجريها البنك المركزى الأوروبي.
وأضافت الوكالة أن ذلك لم يمنع صناع السياسات، بما فى ذلك رئيس البنك المركزى الإيطالى، من رفع حالة التأهب على التأثير المحتمل لفترة الانكماش الممتدة على المالية العامة والخاصة.
وقال إجنازيو فيسكو، رئيس البنك المركزى الإيطالى فى مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات، إن التوقعات الحالية تبرر عمليات التحفيز النقدى التى يقوم بها البنك المركزى الأوروبي.
وتراجعت أسعار المستهلكين الشهر الماضى على أساس سنوى بنسبة 0.2% فى منطقة اليورو – التى تضم 19 دولة – و0.4% فى إيطاليا.
وأضاف فيسكو، الذى يشغل منصباً فى مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى: أنا أكثر قلقاً بشأن الانكماش حيث تتبعه حالات إفلاس وآثار سلبية جداً على الاقتصاد الحقيقى، وأعتقد أننا مازلنا نواجه خطر انكماش ملموساً.
وأعلن المكتب فى التقرير أن حصة المنتجات تظهر انخفاضاً سنوياً فى أسعارها بعد الارتفاع خلال الربع الأول. ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض تكاليف الطاقة.
إن تراجع أسعار البترول تحد أيضا من النمو الاسمى فى إيطاليا، وتعيق التزام حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.
جاء ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى بنسبة 132.7% أو 2.2 تريليون يورو وهو ما يعادل 2.5 تريليون دولار.
وقال وزير المالية بيير كارلو بادوان، فى وقت سابق من الشهر الجارى إن وتيرة تراجع الديون البطيئة ترجع فى الأساس إلى حقيقة أنه لا يوجد تضخم.
وأفاد المعهد الوطنى بأن الانتعاش الاقتصادى فى ايطاليا، من أطول ركود منذ الحرب العالمية الثانية ساعد على تحسين الأوضاع فى سوق العمل العام الماضى.
وأوضح التقرير أن معدلات نمو الوظائف فى عام 2015 لاتزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الأزمة، مؤكداً أن اليونان، هى الدولة الوحيدة فى منطقة اليورو التى لديها المزيد من الفرص للتعافى أكثر من إيطاليا.
