تنتهى وزارة الصناعة، من استراتيجية دعم الصادرات خلال العشرة أيام المقبلة؛ لتعظيم العائد منها كأحد مصادر العملة الأجنبية، لتعويض النقص الناتج عن تراجع السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، والاستثمار الأجنبى، وإيراد قناة السويس.
قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن البرنامج الاستثنائى لدعم الصادرات المصرية، سيتم الانتهاء منه فى غضون 10 أيام، مشيراً إلى أن الدولة فى احتياج لجميع الأموال التى تدعم الصادرات، لكن كونها مرحلة مهمة فى تاريخ الاقتصاد المصرية ستتم زيادتها.
أوضح أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 5.3% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى 2016، بعد تراجعات بنحو 17% خلال الـ15 شهراً حتى نهاية 2015، كما أن الواردات انخفضت بقيمة 2.8 مليار دولار، خلال نفس الفترة.
أضاف أن أسباب تراجع الصادرات عدم وجود غاز طبيعى لتشغيل المصانع بعد قرارات توجيه جميع الكميات لشركات الكهرباء تفادياً لانقطاعها، بجانب عدم توافر الدولار لاستيراد المواد الخام، مشيراً إلى أن الوزارة تركز على أسواق أفريقيا والدول العربية، بما لديها من مميزات تنافسية فى بعض القطاعات التصديرية، كمواد البناء والأحذية والصناعات الهندسية والأغذية.
وستعمل الوزارة على فتح أسواق أفريقيا عبر لبنان، من خلال الشركة التى دشنتها مؤخراً باسم «المصرية اللبنانية» فى بيروت، كما سيزور وفد لبناني مصر الأسبوع المقبل للتعرف على الصناعة المصرية، وسبل التطوير، وتعمل الوزارة على توفير فرص تصديرية للشركات الراغبة فى المشاركة التصديرية.
وقال «قابيل»، إن الوزارة تدخل، حالياً، تعديلات على برنامج رد الأعباء، ويوجد اتفاق على عدة أساسيات من البرنامج الحالى، منها معايير تعميق المادة الخام المحلية لتسجل 40% كحد أدنى مقابل المادة الخام الأجنبية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وإدخال ورعاية صغار المصدرين، فضلاً عن منح ميزة لبعض المناطق كأفريقيا، لتمكن المنافسة للمنتجات فى الجودة والسعر.
جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر «نحو آفاق جديدة للصادرات المصرية»، الذى نظمته الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس.
