قال أشرف العربى وزير التخطيط، إن الحكومة قد تقدم على تعديل تقديرات سعر برميل البترول فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل بعد ارتفاعها عالمياً وتجاوزها حاجز الـ50 دولاراً للبرميل.
وقدرت الحكومة سعر برميل البترول فى مشروع الموازنة عند 40 دولاراً للبرميل، فى وقت كانت الأسعار فيه تتراوح حول 35 دولاراً، قبل أن ترتفع مؤخراً.
وقال العربى، إن تغيير تقديرات الأسعار فى الموازنة المقترحة قد يتم أثناء مناقشتها فى لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب.
ويعد تقدير سعر برميل البترول المتوقع عالمياً فى مشروع الموازنة أساسياً لتقدير قيمة دعم المواد البترولية، وحساب الإيرادات المتوقعة من الهيئة العامة للبترول، والتى تعد واحدة من أكبر مصادر الدخل الحكومى.
وذكرت الوزارة فى البيان المالى لمشروع الموازنة، أن ارتفاع أسعار البترول عالمياً بمعدل دولار واحد يؤدى إلى ارتفاع صافى العجز بواقع 1.5 مليار جنيه.
وأضاف العربى خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، أن معدلات النمو خلال النصف الأول بلغت 4.5% مقابل 5.5% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتوقع ان تصل معدلات النمو إلى 4.4% خلال العام المالى كله.
وأضاف أن العام المالى 2016-2017 يستهدف تحقيق معدلات نمو 12% بقطاع التشييد والبناء و7.6% فى قطاع الاتصالات و7% للقطاع السياحى مما يمثل تحديداً كبيراً ونسعى فى مشروع الخطة الجديدة توفير 470 ألف فرصة عمل مباشرة ومثلها فرص غير مباشرة.
وأضاف العربى، أن قطاع التشيد والبناء كان أكثر القطاعات دعماً للنمو خلال النصف الأول بمعدل 10.7% وكذلك قطاع المرافق 7.2% بالإضافة إلى قطاعات النقل والتخزين وقطاع الجملة والتجزئة الذى ساهم بشكل كبير فى تحقيق هذه المعدلات بينما نمت قطاعات أخرى بالسالب، معدلات النمو لقطاع السياحى بمعدلات سالبة بلغت 18.7% والصناعات التحويلية 0.4%، وكذلك الأنشطة الاستخراجية 4.1%.
ولفت العربى إلى أن مؤشرات النمو فى قناة السويس تراجعت لتصبح 1.8%، لكنها لاتزال مؤشرات موجبة.
وأشار إلى أن جملة الاستثمارات المنفذه خلال النصف الأول بلغت 172 مليار جنيه تتضمن 115 مليار جنيه استثمارات خاصة و57 مليار جنيه جملة الاستثمارات العامة.
وقال إلى إن استثمارات قطاع الكهرباء بلغت خلال النصف الأول 6.4 مليار جنيه، وقناة السويس 17 مليار جنيه علاوة على 4 مليار جنيه لقطاع التشييد والبناء.
وأضاف ان مصر تحتاج وبشدة إلى إصلاحات اقتصادية كبيرة وحقيقية لاعادة تسعير الخدمات، لربط التسعير بالتكلفة كما تم فى قطاع الكهرباء والمياه.
وقال العربى، إن الخطة الاستثمارية للعام المقبل تتضمن انشاء 11 مركزاً لوجستياً وتجارياً بالمحافظات بتكلفة استثمارية 60 مليار جنيه، ومن المقرر رفع المخصصات الاستثمارية لمشروع الإسكان الاجتماعى إلى الضعف لتزيد على 60 مليار جنيه بعد تكليفات رئيس الجمهورية بزيادة عدد الوحدات إلى 656 ألف وحدة بدلاً من 456 الف وحدة التى كانت ستكلف 33 مليار جنيه.
