تدرس هيئة التنمية الصناعية مد فترة تلقى عروض المستثمرين للحصول على رخص الاسمنت الرمادى حتى نهاية الشهر المقبل.
وقال مصدر بهيئة التنيمة الصناعية لـ«البورصة»: إن 6 شركات أسمنت تجرى اتفاقات للتحالف فيما بينهما للحصول على الرخص الجديدة.
واشار الى ان الشركات لم تنتهِ بعد من تجهيز عروضها بخصوص التحالفات، وطالبت الهيئة مد فترة تلقى العروض على الرخص.
كانت هيئة التنمية الصناعية مدت فترة تلقى عروض المستثمرين للتقدم على 14 رخصة أسمنت بورتلاندى إلى 31 مايو، والتى كان من المقرر لها أن تنتهى فى 10 مايو.
ولا تعتزم شركات «لافارج ـ السويس للأسمنت ـ العربية للأسمنت» المنافسة على الرخص الجديدة للأسمنت بسبب أزمات الدولار والشروط التى أقرتها هيئة التنمية الصناعية للحصول على الرخصة.
وأكد أن الهيئة لن تعيد النظر فى شروط رخص الأسمنت التى أعلنت عنها يناير الماضى، وتم وضعها بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة.
وكان من شروط التقدم للمنافسة على رخص الأسمنت الجديده أن يقدم المستثمر أو الشركة خطابى ضمان أحدهما بقيمة 130 مليون جنيه، والثانى بـ20 مليون جنيه، لحين سداد قيمة الرخصة حال فوزه بها، ليبلغ إجمالى قيمة خطابات الضمان 150 مليون جنيه.
ويتم الفصل بين الشركات وإعلان أسماء المقبولين خلال 60 يوماً من موعد إغلاق باب التقدم.
ولم تتضمن كراسة الشروط قيمة الرخصة، ولن يتم الإعلان عنها سوى أثناء المزايدة وتختلف من محافظة لأخرى.
واشترطت التنمية الصناعية على الشركات المتقدمة للمزايدة شراء خطوط إنتاج جديدة وليست مستعملة.
ونصت كراسة الشروط على أن الشركات التى سبق لها الحصول على تراخيص، ولم تفعلها ليس من حقها التقدم للحصول على رخصة جديدة.
وأجازت هيئة التنمية الصناعية تعديل المواقع المنصوص عليها لإقامة المصانع، وسمحت بإقامتها خارج المناطق الصناعية، مع الالتزام بالمعايير البيئية، واتباع مزيج الطاقة الذى أقرته وزارة البيئة.
وسمحت كراسة الشروط للمتقدمين الحصول على رخصتين، شريطة أن تكون الطاقة الإنتاجية للشركة لا تتجاوز 25% من إجمالى الإنتاج فى السوق، وأجازت استيراد الفحم والغاز، وحال الحصول عليهما من شركات محلية سيكون ذلك وفقاً للأسعار العالمية.
أرجع عونى محروس رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج لصناعة الأسمنت عزوف المستثمرين عن التقدم للرخص إلى اشتراطات الهيئة، وذكر أن أحد أهم المعوقات هو أزمة العملة الأجنبية، حيث تضمنت شروط الحصول على رخصة جديدة استيراد خطوط إنتاج جديدة، تبلغ تكلفة استيراد خط الإنتاج الواحد 250 مليون دولار، هوما يعنى احتياج الـ14 رخصة المطروحة إلى تدبير 3 مليارات دولار لاستيراد خطوط الإنتاج فى نفس التوقيت، هوما يراه المستثمرون أمرا يستحيل تنفيذه فى ظل أزمة العملة الراهنة.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح رخص جديدة للأسمنت الرمادى فى الفترة من 20 يناير حتى 10 فبراير، لسد الفجوة المتوقعة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت فى عام 2020، وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت 50 مليون طن حالياً مقابل استهلاك متوقع 80 مليون طن بحلول 2020، حسب وزارة الاستثمار.
وتبلغ عدد مصانع الأسمنت القائمة 23 مصنعا، بواقع 4 مصانع فى القاهرة، و2 فى الإسكندرية، و5 فى السويس، و4 فى بنى سويف و2 فى المنيا و2 أسيوط، و1 قنا و1 أسوان و2 شمال سيناء.
