اصطفاف طوابير أمام “ماونتن فيو” لشراء وحدات “آى سيتى” .. والشركة تعدل نظام الحجز.. وتستعين بـ”الداخلية” فى التأمين
شركات وأفراد يسعون لشراء عدد من الوحدات وإعادة بيعها.. وسليمان: لن نبيع أكثر من وحدة لشخص واحد
محللون: العقارات باتت أهم البدائل الاستثمارية فى ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض الفائدة البنكية
ازدادت العقارات بريقاً وجاذبية للمستثمرين من الأفراد والشركات، وباتت تشكل أول البدائل الاستثمارية لدى الكثيرين، خاصة فى الآونة الأخيرة التى شهدت انخفاضاً فى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، بجانب ارتفاع معدل التضخم.
فى الساعات الأولى من صباح أمس وقبل بدء يوم العمل كان المئات يقفون أمام المقر الإدارى لشركة ماونتن فيو فى الأبراج الإدارية لسيتى ستارز، ينتظرون الدخول لحجز وحدات فى مشروع «آى سيتى» الذى طرحته الشركة للحجز أمس وتطوره عبر تحالف مع مجموعة سيسبان السعودية القابضة وبشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
«البورصة» تحدثت إلى عدد من الراغبين فى حجز الوحدات والذين كانوا ينتظرون دورهم فى الدخول، وتبين أن معظمهم يسعون لشراء الوحدات بغرض الاستثمار عبر إعادة بيعها بعد فترة.
قال إيهاب محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الفتح للإنشاءات، إنه تواجد أمام الشركة لدفع مقدمات 20 وحدة سكنية فى المشروع بهدف الاستثمار وليس السكن.
وأضاف: «العديد من العملاء الجادين جاءوا منذ الخامسة صباحاً لدفع مقدمات الوحدات».
أوضح أن الشركة رفعت سعر المتر فى الوحدات السكنية و”I villa” بقيمة 1000 جنيه بعد ساعتين من حضور الراغبين الشراء فى المواعيد المحددة بعد مجيئ عدد كبير من الساعين للحجز دون موعد سابق.
ويعد مشروع آى سيتى أول المشروعات التى تطلقها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص وهو عبارة عن مجتمع عمرانى متكامل يحتوى على 18 ألف وحدة سكنية يقام على مساحة 500 فدان.
وتتوزع نسبة الشراكة فى إيراداته بواقع 60% لـ «ماونتن فيو – سيسبان»، و40% لوزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويضم وحدات آي – فيلا (I-Villa)، مميزات الفيلات، ولكن بمساحات الشقق، وتبدأ من 100 حتى 500 متر مربع، ولها مدخل خاص وحديقة مستقلة، وموقف ومساحة خضراء.
وتوقع أحمد حمدى مسئول مبيعات بشركة «بيوتات» للتسويق العقارى، وإحدى الشركات المسوقة للمشروع، تحصيل تحالف «ماونتن فيو وسيسبان» على مقدمات 3 آلاف عميل خلال اليوم السبت، نظراً للإقبال غير المتوقع.
أضاف أن الشركة حصلت على مقدمات 500 عميل حتى الساعة 1 ظهراً، مما ساهم فى صدور قرار من الشركة بزيادة فى سعر المتر بالمرحلة الأولى 1000 جنيه.
وقالت الشركة فى بيان «تشكر ماونتن فيو عملائها على الثقة الكبيرة التى ظهرت اليوم فى حجز وحدات ماونتن فيو آى – سيتى (I-City)، كما تعتذر لعملائها نتيجة للتزاحم الشديد الذى حدث اليوم بسبب الإقبال غير المسبوق من عملائها لحجز وحدات ماونت فيو آى – سيتى (I-City)».
وقررت شركة ماونتن فيو عدم تعاقد العميل على أكثر من وحدة فى مشروعها «ماونتن فيو -آى سيتى»، بعد قيام العديد من المسوقين والأفراد بالتعاقد على أكثر من وحدة بهدف الاستثمار وليس السكن.
قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ «البورصة»، إن المشروع مخصص للعملاء الجادين والراغبين فى السكن المميز وبأسعار مميزة، وليس للمستثمرين.
أضاف أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الأول من العام المالى المقبل، لاستيعاب الكثافة العالية فى الإقبال على شراء الوحدات.
أضاف ان الشركة استعانت بوزارة الداخلية لمساعدة أمن الشركة فى تنظيم دخول العملاء لمقر الشركة فى ظل كثافة الإقبال العالية وغير المتوقعة.
أشار إلى ان الشركة تعمل على حل مشكلات اليوم الأول من حجز الوحدات لعدم تكدث الأفراد وحدوث مشادات بين العملاء، عبر التأكيد عليهم بالحضور فى المواعيد المحددة لهم عبر الإنترنت.
أوضح أن الشركة لم تحدد بعد موعداً لغلق الباب أمام العملاء لدفع مقدمات التعاقد على الوحدات فى المشروع.
أكد أن إقبال اليوم الأول يؤكد على زيادة وعى العملاء وثقتهم بمشروعات الشراكة بين القطاع العام والحكومى، مطالباً الدولة بزيادة المشروعات المنفذة بنظام الشراكة داخل السوق المصرى خلال السنوات المقبلة.
أوضح أحد الواقفين أمام السبب وراء الإقبال الكبير على شراء الوحدات يرجع إلى اسم الشركة فى السوق وانخفاض أسعار المتر مقارنة بأسعار مشروعاتها الأخرى، بالإضافة إلى أن الأرض تعد الأخيرة فى منطقة التجمع الخامس التى تقع فى موقع متميز.
ويتوقع قيام الشركة بالإعلان عن زيادة أخرى فى سعر المتر خلال الثلاث أيام المقبلة بنحو 2000 جنيه للمتر فوق السعر الأساسى التى تم الإعلان عنه لاسيما مع الزيادة فى الإقبال.
وقال حازم الشباسى، رئيس مجلس إدارة شركة زين هاوس للتسويق العقارى، إنه حضر إلى مقر الشركة منذ السابعة صباحاً لدفع مقدمات حجز وحدتين بهدف الاستثمار وليس السكن.
أوضح أنه سيقوم بإعادة بيع الوحدتين خلال عام أو عامين للعملاء سواء التى تتعامل معهم الشركة أو من الخارج.
أشار إلى أن نظام التقسيط التى أعلنت عن الشركة فى المشروع وهو 10 سنوات يعد السبب الرئيسى وراء الإقبال الكبير، خاصة بالنسبة لشركات التسويق العقارى، وأصحاب الأفراد الراغبين فى استثمار أموالهم فى القطاع العقارى.
وبسبب التزاحم قررت الشركة تغيير نظام الحجز بدلاً من سداد 10% من قيم الوحدة دفعة تعاقد تم اعتماد سداد 100 ألف جنيه عن الوحدة جدية حجز ثم يتم تحديد موعد للتعاقد.
وقال مسئول مبيعات من ماونتن فيو إن مادفع الشركة لهذا الأمر هو شدة التزاحم حول المقر الإدارى، ونفى رفع الأسعار، لكنه قال إن الحد الأدنى للسعر 7 آلاف جنيه ويزيد السعر وفقاً للمساحة والموقع.
وقال محمود إبراهيم محلل القطاع العقارى بشركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقارى بات البديل الاستثمارى الوحيد أمام المستثمرين فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الشهرية لنحو 11%، وصعوبة الحصول على الدولار، وتراجع الجدوى الاستثمارية للمشروعات فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة، فضلاً عن بطء تحركات البورصة المصرية.
أضاف المهندس حسام مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية أن الفترة الأخيرة شهدت رواجا فى البيع عقب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وسعى العملاء للحفاظ على قيمة السيولة المتوافرة لديهم.
أوضح أن الربحية المرتفعة للاستثمار فى العقار، مقارنة بباقى أوعية الادخار أحد عوامل الإقبال وان بعضاً منهم سحب الودائع من البنوك ووجهها إلى القطاع العقارى كونة يحقق ربحية أعلى عن الفائدة البنكية التى تقل على التضخم سنوياً وتنعكس على قيمة الجنيه، وحدد البنك المركزى سعر الفائدة على الإيداع لدى البنوك عند مستوى 10.75%.
وقالت سارة مصباح رئيس مجلس إداره شركة سيتى سايتس للتسويق العقارى، إن ماونتين فيو طرحت المشروع بأسعار محفزة للشراء، خاصة أن معظم العملاء يشترون بهدف الاستثمار وبعضهم حجز أكثر من وحدة دون النظر إلى موقعها بخلاف الشراء للسكن، والذى يهم بموقع الوحدة والخدمات بالمشروع.
قال إبراهيم عبدالمنعم رئيس شركة المتحدة للتسويق العقارى، إن انخفاض سعر صرف الجنيه وتراجع قيمة العملة المحلية أدى إلى اتجاه الأفراد لشراء وحدات فى مشروعات عقارية لحفظ مدخراتهم.
أضاف أن الأسعار ارتفعت بنسبة تجاوت 150% فى عدد من المشروعات العقارية الفاخرة خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: «فى إحدى المشروعات كانت الشركة تبيع وحدات توين هاوس بمساحة 283 متراً مربعاً بقيمة 1.5 مليون جنيه وفى المرحلة الجديدة ارتفع السعر إلى 3.5 مليون جنيه».
وقالت مصادر بالهيئة لـ«البورصة»، إن الإقبال على شراء وحدات المشروع خلال أول أيام الحجز يؤكد نجاح استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويضمن للطرفين تحقيق مبيعات مرتفعة.
وتبلغ حصة «المجتمعات العمرانية» من مشروع «آى سيتى» 40% تعادل حوالى 14 مليار جنيه متمثلة فى حد أدنى للسداد النقدى بقيمة 10 مليارات جنيه، والباقى حصة عينية بنسبة 11.6% من المساحات المبنية والقابلة للبيع وسددات الشركة 150 مليون جنيه عند توقيع العقود والباقى على دفعات سنوات، طوال مدة المشروع.
أضافت المصادر، أن مبيعات وحدات المرحلة الأولى من المشروع تضمن سداد الدفعات المنتظمة من حصة الهيئة المالية وفقًا للالتزام الوارد فى عقد الشراكة.
وأوضحت: «الهيئة ستحقق أقصى استفادة من خلال تأجيل بيع وحدات الحصة العينية، نظراً لزيادة قيمتها فى المستقبل مقارنة بسعر بيع المتر المربع – على المخطط – الذى حددته الشركة وبالتأكيد سيرتفع السعر عند انتهاء التنفيذ».
أشارت إلى أن الهيئة تنتظر فتح باب الحجز فى المشروعات الثلاثة الأخرى التى تم توقيع عقوده مع المستثمرين لدراسة النتائج وتحديد قطع الأراضى التى يمكن طرحها بالشراكة خلال المرحلة المقبلة.
ويتولى المطور القيام بأعمال التسويق والبيع وتحديد أسعار البيع وتغييرها أثناء فترات البيع سعياً لتحقيق أفضل سعر يتقبله السوق، آخذاً فى الاعتبار أن الطرفين تربطهما مصلحة واحدة وهى السعى لتحقيق أكبر عائد من المبيعات يوزع عليهما وفقاً لنسبة الشركة ويتحمل المطور نفقات الترويج والتسويق والبيع والتأجير كاملة.
كما يصدر المطور تقرير مبيعات من مراجع الحسابات كل ثلاثة أشهر يوضح ما تم بيعه والمحصل من الثمن مع احتساب نسبة الهيئة كثمن للأرض وإيداع هذا المبلغ وإيداع النسبة الخاصة بالهيئة والمتفق عليها بهذا العقد بحساب الهيئة.
ويلتزم المطور أثناء فترة إنشاء المشروع بإرسال تقارير كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة موضحاً بها ما تم إنجازه من أعمال ومدى اتفاقه مع الجدول الزمنى المتفق عليه ويحق للطرف الأول وفى أى وقت معاينة الموقع والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة من المطور بشأن تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروع وذلك بنفسه أو من خلال من يمثله.
وينص التعاقد على أن يكون المطور مسئولاً وحده قبل مشترى الوحدات مدنياً وجنائياً، وذلك من حيث إنشاء المشروع وفقاً للشروط والمواصفات وفى المدة الزمنية المتفق عليها فى عقود بيع الوحدات، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة، حيث ينص على ذلك صراحة ضمن شروط نموذج عقد البيع.