ارتفع عدد الوثائق الملغاة بشركات التأمين إلى 82 ألف وثيقة خلال الربع الأول من 2016، مقابل 66 ألف وثيقة لنفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 68% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وأشار إلى إجراء الهيئة 62 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أبريل 2016، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
وأضاف أن الرقابة المالية أجرت 26 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 11 فحصاً دورياً لشركات وساطة فى التأمين.
