«هلال»: طالبنا بـ400 جنيه حداً أقصى لسعر متر الأرض الصناعية وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع
اتفق شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثلاثاء الماضى مع اتحاد جمعيات المستثمرين، على تشكيل لجان عمل مشتركة تدرس مشكلات المستثمرين وتسعى لوضع حلول لها.
قال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن المستثمرين عرضوا خلال اجتماعهم أبرز المشكلات التى يعانون منها، خصوصا مشكلة الشباك الواحد، وأزمة الدولار، بالإضافة لأزمة الطاقة وارتفاع تكلفة الخدمات ومنها المياه والغاز والكهرباء.
وأشار إلى ضرورة ألا يزيد سعر متر الأرض على 400 جنيه بحد أقصى، موضحا أن ارتفاع أسعار الأراضى أمر فى غاية الخطورة باعتباره من أبرز العوائق، التى تمنع المستثمرين من ضخ استثماراتهم.
أضاف هلال، أن الأرض هى وسيلة تقدمها الدولة للمستثمر لإنشاء مشروعه وتوفير فرص عمل وتصدير منتجاته وزيادة دخل البلاد من العملة الصعبة، وبالتالى لا يجب أن تتعامل الدولة مع الأرض باعتبارها سلعة.
وتحدث هلال عن مشكلة الضرائب العقارية، موضحا اعتراضه الشديد على تطبيقها على المصانع، بخلاف أنه يتم احتسابها بأرقام جزافية ودون معايير محددة، وطالب بإلغائها.
أضاف نائب رئيس الاتحاد، أن رئيس الوزراء، أبدى اقتناعه وتفهمه لكل مشكلات المستثمرين، موضحا أن خطوة إنشاء لجان مشتركة هى خطوة إيجابية من شأنها ان تعمل على تحسين المناخ الاستثمارى للبلاد.
ويأتى اجتماع اتحاد المستثمرين مع رئيس الوزراء بعد تأجيله 4 مرات، إذ أعد الاتحاد دراسة موسعة للمشكلات، التى يتعرض لها المستثمرون، والحلول المثالية لها من وجهة نظر المستثمرين.
وقال على حمزة، رئيس مجلس تنمية الصعيد، إنه عرض أبرز المشكلات التى يواجهها مستثمرو الصعيد، وتتمثل فى عدم وجود أراضى مرفقة كافية، فضلا عن صعوبة الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى الأهمية القصوى لتطوير ميناء سفاجا، لكى يكون بوابة لتصدير منتجات المصانع بمحافظات الصعيد، فضلا عن ضرورة وقف التهرب الجمركى وتشجيع المنتج المحلى وقضايا أخرى.
كما اتفق المستثمرون مع رئاسة الوزراء على تقسيط رسوم بعض المستثمرين للغرف التجارية لتجنب إيقاف تجديد السجل التجارى لهم.
من جانبه قال محمد المنوفى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر إن رئيس الوزراء وعد بحل كل المشكلات، التى عرضها المستثمرون فى الاجتماع.
وأضاف أن «إسماعيل» قال بشكل مباشر: «إن الحكومة تواجه الكثير من المشكلات»، كما طالب رئيس الوزراء، المستثمرين، بوضع الحلول المناسبة للمشكلات التى يواجهونها لكى تتعاون الحكومة معهم لحلها بما يناسب الظروف والبيئة الاستثمارية، وذلك من خلال دراسة تفصيلية يعدها الاتحاد.
وكشف المنوفي، أنه تحدث مع إسماعيل حول التراخيص، وأن تجديدها بشكل سنوى أمر كارثى يهدد استمرارية عمل المصانع. كما طالب بأن يكون إصدار الرخص المؤقتة لمدة 10سنوات، وللحكومة الحق فى تحديد دورية التفتيش المناسبة لها.
كما تحدث المنوفى، خلال لقائه رئيس الوزراء، عن إجراءات الجمارك ووصفها بالعقم، وطالب بتحسينها وتطويرها لتوفير كثير من النفقات والتى غالبًا ما تجنيها الشركات الموردة بالدولار، فضلا عن ضرورة إيجاد حل لشركات التطوير الصناعى، والتى رفعت أسعار الأراضى بشكل «مبالغ فيه». وقال: إن الحكومة يجب أن تجعل تطوير الأراضى من خلال كيانات متخصصة تابعة للكيان حكومى أو لجمعيات المستثمرين وفقًا لأسعار مناسبة.
كتب: هشام صلاح
