المحافظة تسحب أراضى المشروعات غير المنفذة وتمنح 88 مصنعاً فرصة أخيرة
تعتزم محافظة بنى سويف، إرسال خرائط ورسوم 58 قطعة أرض بمنطقتى كوم أبوراضي، وبياض العرب، للهيئة العامة للاستثمار، لطرحها على مستثمرى المحافظة عبر آلية الشباك الواحد.
وسحبت المحافظة قبل أيام، أراضى الـ58 مشروعاً من مستثمرين، بعد عدم التزامهم بتنفيذ المشروعات فى المدة المحددة، وعدم اتخاذ إجراءات تنفيذية خلال المهلة الإضافية التى منحتها لهم المحافظة بعد انتهاء الموعد.
وقالت لمياء جلال، مدير الاستثمار ببنى سويف، إن قرار سحب تراخيص المشروعات، صدر بعد توجيه إنذار للشركات لاستئناف الأعمال الإنشائية فى المشروعات.
وأضافت لـ«البورصة»، أن الشركات المسحوبة أراضيها، كانت ستنفذ مشروعات فى قطاعات المواد الكيماوية والغذائية والأجهزة الكهربائية.
وتابعت: تم إرسال الخرائط اللازمة بهذه المشروعات لهيئة الاستثمار، تمهيداً لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جدد فى أقرب وقت.
وأشارت إلى تلقى المحافظة 30 طلباً استثمارياً من قبل هيئة الاستثمار، لتخصيص أراض صالحة لتنفيذ مشروعات فى قطاعات الصناعات الكيماوية والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية.
وقالت إن المحافظة وافقت على تنفيذ تلك المشروعات، وإنها ستفاضل بين العروض المقدمة حال تنافس أكثر من مستثمر على نفس قطعة الأرض.
وذكرت أن المحافظة أعطت 37 مشروعاً فى قطاعات الصناعات الثقيلة (المعدنية والكيماوية) والغذائية والزراعية والكهربائية والإلكترونية، مُهل إضافية للتنفيذ، قبل أن تسحب أراضيها.
وأضافت أن إجمالى المشروعات الحاصلة على مُهل من المحافظة بلغ 88 مشروعاً بمنطقتى كوم أبوراضى وبياض العرب الصناعيتين.
وعقدت بنى سويف اجتماعاً قبل أسابيع، لبحث موقف عدد من المشروعات بالمناطق الصناعية على منح مُهل لـ51 مشروعاً بمختلف المناطق الصناعية بالمحافظة، وتم منح مهلة 6 أشهر لـ4 مشروعات غير منتجة بكوم أبوراضي، مر عليها 3 سنوات وتوجد بها معدات، كما تم منح مهلة شهراً واحداً لـ20 مشروعاً غير منتج ومر على إنشائها 3 سنوات، بواقع 19 مشروعاً بكوم أبوراضى ومشروع ببياض العرب، كما تم منح مهلة 6 أشهر لـ24 مشروعاً تقدًم أصحابها بطلبات قبل انتهاء الـ3 سنوات.
وقالت «جلال»: «حال التزام المستثمرين ببدء العمل فى التنفيذ لمدة شهر واحد سوف تتم دراسة مده المهلة إلى 6 أشهر جديدة».
وكان المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف قد وجه بضرورة المتابعة الميدانية للتأكد من مدى جدية المستثمرين وأصحاب المصانع بالمهلة الممنوحة لهم، واستيفاء كافة الأعمال والإجراءات اللازمة من خلال الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المطلوب منهم.
