همام : القرار لا يصب فى مصلحة السوق..والعمليات تشمل مقايضات بلا مقابل مالي
هلال : تعقيد تنفيذ صفقات OTC مضر بالشركات الصغيرة لأنها تنعش ميزانياتها المتهالكة
عبد العزيز : من الممكن تنفيذ القرار عبر شكيات بنكية
سادت حالة من الاستياء اوساط شركات السمسرة فى الاوراق المالية العاملة فى السوق المصرية، بعد تداول قرار رئيس البورصة بأن تتم تعاملات سوق خارج المقصورة عبر حسابات بنكية، إذ أن اغلب الصفقات تتم دون تعاملات نقدية في سياق المقايضات ونقل الملكية بين أفراد الأسرة الواحدة، ومن ثم يرى سماسرة أن القرار تعقيداً فى ظروف غير مواتية.
وقرر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية منذ ساعات، أن يضاف لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013 المستند الدال على أن تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد.
ويجوز للجنة العمليات بالبورصة الاستثناء من ذلك في الحالات التي يتبين لها فيها أن مضمون تلك المادة قد تحقق.
وعلّق محمد همام العضو المنتدب لشركة سيجما كابيتال لتداول الاوراق المالية، قائلاً بأن القرار لا يصب فى مصحلة السوق وتنفيذات خارج المقصورة، موضحاً أن تعاملات خارج المقصورة تشمل عمليات نقل ملكية داخل العائلات، وغيرها، ومن ثم فهي عمليات لايوجد بها سيولة نقدية.
وتابع همام فى تصريحات لـ”البورصة”: هناك عمليات فى سوق خارج المقصورة تتم عبر مقايضات للأسهم فى حصص مختلفة.
وبلغت تنفيذات شركة سيجما في سوق خارج المقصورة خلال الشهور الخمسة الاولي من العام الحالي نحو 341.5 مليون جنيه بحصة سوقية 2.16%.
أمّا سعيد هلال رئيس مجلس ادارة شركة الهلال السعودي لتداول الاوراق المالية فأشار الى الاوضاع المالية الصعبة التى تمر بها شركات السمسرة بسبب ضعف تنفيذات السوق الرئيسي ، ومن ثم تكون تنفيذات سوق خارج المقصورة وسيلة للشركات لدعم مراكزها المالية، وبالتالي يكون زيادة تعقيدات تنفيذها امر غير محمود للشركات.
وأضاف أن اغلب المتعاملين فى سوق خارج المقصوة وصفقات نقل الملكية يلجأون للتنفيذ عب البورصة بسبب مقتضيات القواعد المنظمة فقط، الا أن أغلب تفاصيل الصفقات وقيمتها المالية الحقيقية تتم عبر عقود عرفية، وقيم الصفقات الحقيقية التى فى الاغلب لا يتم ذكرها، ترشيداً لنفقات رسوم السمسرة.
وأضاف أن هناك مستندات يتم تقديمها فى تنفيذ الصفقات، بين طرفي الصفقة تضمن حقوق كل طرف، ولاسيما اقرارات عدم خضوع الاسهم محل الصفقة بالرهن، واستلام كل طرف من اطراف الصفقة لحقه، الاسهم أو مقابلها.
وقال عوني عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة وديان للسمسرة، أن القرار يعّقد من تنفيذ صفقات خارج المقصورة بسبب طلب مزيد من الاوراق والمستندات فى تنفيذ الصفقات التى ربما تخلو من اي مقابل مالي، ويكون المقابل فى صورة اخري على حسب اتفاق اطراف الصفقة.
واضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه من الممكن أن يتم قبول ايداع شيكات فى حسابات العملاء اطراف الصفقة لاستيفاء الشرط، وذلك تسهيلاً لإجراءات الصفقات التى تخلو من المقابل النقدي.
وتابعت البورصة المصرية عبر بيانها، : يُنشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة المصرية ومن خلال الموقع الرسمي لها على شبكة المعلومات الدولية ويُعمل به إعتباراً من 1يونيو وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كُلٍ فيما يخُصُهُ.
