تبحث وزارة الصناعة والتجارة مع وفد رجال الاعمال المجرى زيادة حجم استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الجهود المستمرة بين مجتمعى الأعمال المصرى والمجرى والتعاون الوثيق بين حكومتى البلدين قد أتت بثمارها، حيث شهد حجم التجارة بين مصر والمجر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية بلغ ذروته فى عام 2014 بنسبة 66% مقارنةً بـ 2013.
وجه قابيل الدعوة لمجتمع الأعمال المجرى للاستثمار فى مصر، ليس فقط للاستفادة من السوق المصرى الكبيرة ذات الـ 90 مليون مستهلك، وإنما للاستفادة من محور تجارى مهم يعتبر منفذاً للسوق الأفريقى بما فيها من 430 مليون مستهلك، وللسوق العربية وما تتضمنه من 324 مليون مستهلك.
وأوضح أن الحكومة المصرية – عقب استكمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية – تضع الإصلاح الاقتصادى فى مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال استراتيجية التنمية المستدامة التى تتبناها والمعروفة بـ«رؤية مصر 2030»، والتى تهدف الى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف لتضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى مجالى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى انها تستهدف تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصرى بحلول 2030 اقتصاداً متوازناً، قائماً على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية، فى ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادرة على تحقيق النمو الشامل المستدام.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق «رؤية مصر 2030» سيترتب عليها انشاء العديد من المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات، مما سيسهم فى تنمية القطاع الصناعى فى مصر ومن ثم إتاحة فرص استثمارية أفضل للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن الحكومة قد استثمرت – ولاتزال فى البنية التحتية، والتى تعد العنصر الأهم لتحقيق التنافسية والنمو؛ حيث قامت بازدواج قناة السويس، وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية، ومد 5000 كم من الطرق، وانشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع فى 3 موانئ الى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلاً عن انشاء 3 مدن جديدة بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت قابيل إلى أنه من ضمن الإجراءات التى قامت الحكومة باتخاذها لتحقيق خطة العمل التى تبنتها مؤخراً، تحديث المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية مهمة، تمثلت فى موافقة مجلس الوزراء على اصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتقليل مدتها لأقل من 30 يوماً، مع إجراء إصلاحات ضريبية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتى من شأنها التأثير بشكل إيجابى على بيئة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وكذلك التعامل مع مشكلة تخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام السابق، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وانشاء مناطق صناعية جديدة، مع الإبقاء على أسعار الأراضى عند الحد الأدنى وطرحها بنظام حق الانتفاع.
