“المستثمرين” يحل مجلس الإدارة ويدعو لانتخابات جديدة أكتوبر المقبل

وافق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على حل مجلس إدارة الجمعية للدورة الحالية بشكل كلى، على أن يتم الدعوة لانتخاب الأعضاء الجدد مطلع شهر أكتوبر المقبل.
واستند هلال فى المذكرة التى تقدم بها لمحمد فريد خميس إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تقدمت بقانون جديد ينظم الجمعيات إلى مجلس النواب، وفى حالة ما إذا أقره البرلمان فسيتم حل جميع الجمعيات وإعادة انتخابها مرة أخرى.
ومن المقرر، أن يطلب اتحاد المستثمرين من وزارة التضامن الاجتماعى فى خطاب رسمى القواعد الحاكمة والمنظمة لطبيعة إجراءات فتح باب الترشح للمجلس وموعد تنظيم العملية الانتخابية بشكل سليم، على أن يقوم المجلس بتشكيله الحالى بتسيير الاعمال لحين الانتهاء من الانتخابات.
من جهة أخرى، أعلن خميس خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد عن المحاور التى تحدث الاتحاد عنها مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى مايو الماضي، إذ شمل الاجتماع نقاش الطرفين حول 13 محورا مثل الشباك الواحد والضريبة العقارية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية غير المبرر وخاصة الملابس والأدوية والسلع الغذائية، فضلا عن تنمية الصعيد ومشكلات التراخيص الصناعية.
وقال خميس إنه أكد لرئيس الوزراء ضرورة أن تعمل الحكومة على حل أبرز مشكلتين تواجه مصر وهما عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، وأشار إلى أن المستثمرين طالبوا باتخاذ الحكومة لإجراءات أكثر قوة لعلاج مشاكل الاقتصاد، مثل زيادة ضريبة الدخل بنسبة 30% لمدة ثلاث سنوات لاصحاب الدخول التى تصل أو تتعدى 5 ملايين جنيه سنويا، وذلك للسيطرة على عجز الموازنة.
وأكد أن مجلس الوزراء طالب الاتحاد بإجراء دراسات مفصلة وتقديم حلول عن جميع المشكلات، إذ أعلن خميس عن تولى علاء السقطى وعلى حمزة مسئولية إجراء الدراسة اللازمة عن مشكلات الصناعة الصغيرة والمتوسطة وزيادة أعدادها، وتولى محيى حافظ إجراء دراسة كيفية زيادة مصر من صادرات الأدوية.
وأسند الاتحاد إجراء دراسة عن آلية طرح الأراضى الصناعية لمحرم هلال، بينما تولى وليد هلال إجراء دراسة عن كيفية تحفيز استهلاك المنتج المصرى وزيادة صادراته، كما سيجرى هشام على إجراء دراسة للاستفادة من مساحة تتراوح بين 30 و50 كيلومترا مربعا بمنطقة الساحل الشمالى وكيفية تنميتها.
وفى سياق منفصل، قال حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء إنه تحدث مع رئيس الوزراء عن كيفية تنمية منطقة شمال سيناء، مؤكدًا أنه تطرق للإجراءات الأمنية فى سيناء باعتبارها ليست الحل لتنمية سيناء، وأضاف أنه اتفق معه على تنظيم اجتماع مغلق لمناقشة تعثر التنمية بسيناء.
وأكد راتب أنه طالب رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمة» تضم جميع الأطراف المعنية بسيناء لمعرفة وجهات نظرهم والتوصل إلى حلول جذرية وفقًا لطبيعة سيناء المختلفة.

هشام صلاح