%154 نمواً فى 2015.. و«ميكنة المرتبات» و«أزمة الدولار» أبرز الدوافع
«المركزى»: 26.3 مليون بطاقة خصم وائتمان مسبقة الدفع بالقطاع المصرفى خلال 2015
تعيش إصدارات البطاقات بنوعيها الائتمان والخصم فترة ازدهار حاليا فى القطاع المصرفى ويشهد الطلب على البطاقات معدلات نمو كبيرة خلال العام الماضى بلغت %154، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة 26.3 مليون بطاقة مقابل 16.9 مليون بطاقة ديسمبر 2014.
وأرجع مصرفيون الزيادة فى اصدارات البطاقات إلى استئناف مشروع ميكنة مرتبات العاملين بالحكومة، والذى يتجاوز عددهم 7.6 مليون موظف، بالإضافة إلى أزمة تدبير الدولار، التى دفعت العملاء لطلب إصدار بطاقات لتسهيل تدبير العملة الأجنبية فى الخارج مباشرة بدلا من اجراءات التدبير الصعبة مباشرة من البنوك.
واضاف مصرفيون ان منتج بطاقات الائتمان رهان البنوك لزيادة قاعدة عملائها بعد ضوابط البنك المركزى بعدم تجاوز اقساط العميل الشهرية عن %35 من إجمالى الراتب بعد خصم الضرائب
وقال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك الأهلى يستحوذ على %32 فى سوق البطاقات الائتمانية بالقطاع المصرفى المصرى وفقاً لبيانات شركة آى سكور للاستعلام الائتمانى.
وأوضح سوس أن نقص العملة بسبب قلة الموارد الدولارية سيرفع من معدلات استخدام البطاقات الائتمانية بنحو %20، ليتصدر المنتج قائمة منتجات التجزئة المصرفية خلال الوقت الراهن على خلفية ضوابط المركزى الأخيرة على صعيد الإقراض.
أضاف سوس إن البنك يستهدف %10 معدل نمو سنوياً بمحفظة البطاقات الائتمانية وعدد عملائها، مشيراً إلى أن إجمالى رصيد البطاقات الائتمانية بلغ 1.8 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضى.
تابع أن البنك الأهلى يقدم بطاقات متنوعة من كلاسيك وجولد وبلاتينيوم وكروت تقسيط، بالإضافة إلى كروت الائتمان التقليدية
وأرجع سوس الإقبال على منتج البطاقات خلال الفترة الحالية إلى تطبيق استخدام منظومة البطاقات الذكية والخبز بالإضافة إلى التحصيلات الالكترونية لرواتب موظفى الدولة، وهو ما سيرفع الوعى لدى العملاء ويزيد من تقديرهم لأهمية الاعتماد على تلك البطاقات.
ذكر سوس أن البنوك استحدثت نظاماً خاصاً يسمى «التقييم الرقمى» للتأمين على البطاقات الائتمانية بالتعاقد مع شركة آى سكور كخطوة مبدئية لتعميم النظام على بقية منتجات التجزئة المصرفية كوسيلة لمواجهة المخاطر المحتملة بالقطاع، وهو ما يرفع حجم اصدار البطاقات لديها لمواجهة الطلب عليها.
ووفقاً لرئيس مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى فإنه جارٍ التعاقد مع شركات عالمية لشراء أنظمة حديثة لتأمين حركة البطاقات على الإنترنت دون حدوث عمليات نصب واحتيال.
قال عبدالرحمن عبدالباسط، رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التعمير والإسكان إن مشكلة نقص العملة والسيولة الدولارية بالجهاز المصرفى المحلى لعبت دورا فى تنشيط حركة استخدام بطاقات الدفع بالخارج.
وأوضح عبدالباسط أن البنوك تنبهت مؤخرا لذلك الإقبال وبدأت تزيد من حجم إصدارتها، متوقعاً أن يزيد الطلب على المنتج بنحو %10 خلال الفترة المقبلة.
أضاف إن نسبة كبيرة من المسافرين يفضلون استخدام بطاقات الدفع سواء الائتمان أو الخصم المباشر لإتمام عمليات الشراء، بدلا من الكاش الذى ترتفع مخاطر حمله بصورة بالغة.
قال مسئول قطاع تجزئة ببنك مصر، إن اتجاه الحكومة لميكنة رواتب موظفى الدولة دفع البنوك لزيادة طرحها للبطاقات الإلكترونية للموظفين.
وأضاف أن استهداف القطاع المصرفى لتحقيق الشمول المالى يدعم توجه أغلب البنوك لإعتمادها على ماكينات الصراف الآلى لتتيح عدداً من خدماتها للعملاء.
وذكر أن القطاع المصرفى طرح أكثر من 3 ملايين بطاقة ائتمانية لميكنة رواتب الحكومة والمعاشات وبرامج الامان الاجتماعى خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن شركات الدفع الالكترونى وضوابط البنك المركزى كانت أحد الأسباب فى الزيادات الكبيرة فى إصدارات البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع وبطاقات الخصم.
ويرى سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن زيادة اصدار البطاقات الائتمانية بكل انواعها كان توجه لدى القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية لتحقيق الشمول المالى.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو تقليل إستخدام «الكاش» فى جميع العمليات التى يقوم بها العميل، ولدعم قوة القطاع المصرفى والاتجاه لاستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأشار زكى إلى أن استخدام البطاقات فى العمليات المصرفية يسهل على العميل ويخفف الضغط على أفرع البنوك فى عمليات السحوبات.
