«الأهلى» و«بلوم» و«المؤسسة المصرفية» أبرز البنوك التى عدلت برامجها
«تيناوى»: ضوابط المركزى للقروض الاستهلاكية تفسح المجال للتوسع فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اتجه عدد من البنوك لإطلاق برامج تمويل جديدة بمنتجات التجزئة المصرفية تناسب شرائح أوسع من العملاء لتعويض الأنكماش المتوقع فى حجم محافظ تمويل الأفراد بعد ضوابط البنك المركزى.
وأصدر البنك المركزى ضوابط تفيد بعدم تجاوز إجمالى القسك الشهرى لقروض الأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، نسبة %35 من إجمالى الدخل الشهرى، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
ومن أبرز البنوك التى اعادت هيكلة منتجاتها واضافت برامج جديدة بنك مصر والمؤسسة المصرفية وبلوم والقاهرة
ويعد القرض الشخصى والسيارة أكثر المنتجات التى تهتم البنوك بإعادة هيكلتها لاستحواذها على الحصة الأكبر من محافظ تمويل الافراد وارتفاع الطلب عليهم مقارنه بباقى المنتجات
ومد بنك مصر ثانى أكبر البنوك الحكومية آجال سداد القرض الشخصى لـ10 سنوات لموظفى القطاع العام بدلا من 8 سنوات وأبقى على سنوات السداد لموظفى القطاع الخاص عند 5 أعوام.
فى حين أطلق بنك بلوم مصر برنامجا جديدا لمنتج القرض الشخصى يشمل تقديم التمويل لموظفى القطاع العام والخاص بدون شرط تكويد الشركات أو اشتراط تحويل الراتب من قبل جهة العمل، وهو الشرط الذى كان يتم بمقتضاه منح التمويل سابقا، وتتراوح معدلات الفائدة فى البرنامج الجديد بين 10 و%10.75.
كما قام البنك بتدشين برنامج خاص بذوى الأعمال والمهن الحرة لإتاحة الإقراض لهم بعد أن كان الاقراض قاصرا على موظفى الشركات المكودة فقط، ويتم المنح بضمان السجل التجارى والبطاقة الضريبية وتصل حدود التمويل القصوى إلى 250 ألف جنيه.
وأطلق بنك المؤسسة المصرفية أيضا برنامح تمويل مستقل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بضمان السجل التجارى والبطاقة الضريبية بفائدة تصل إلى %19، كما يجرى البنك تعديلات على منتج قرض السيارة ليتواءم مع تعديلات المركزى فيما يخص المنتج.
وقصر بنك القاهرة هيكلة منتجاته على استبعاد الأعمال الحرة من التمويل من خلال تقديم منتجات أفراد لهم لعدم وجود ضمانات تؤهلهم للحصول على تمويلات والاكتفاء بتمويل المهن الحرة بضمان السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
وقال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، إن قرارات المركزى الأخيرة تهدف إلى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون فى صدارة القطاعات التمويلية بعد فترة من التعامل مع هذا القطاع بتحفظ شديد على خلفية حجم المخاطر المتعددة التى أحاطت به.
تابع سوس: أن المركزى يهدف إلى تحويل المجتمع من استهلاكى إلى منتج وبحث بدائل جديدة لدوران عجلة الإنتاج.
ووفقاً لرئيس مخاطر تمويلات بالبنك الأهلى، فإنه لن يتم إجراء أى تعديلات على تمويلات منتج قرض السيارة سوى اشتراط البنك تقديم إثبات دخل للعميل المقترض حتى يتم بموجبه تحديد الحدود الدنيا والقصوى للقرض وتحديد القيمة التى يتم اقتطاعها من الدخل الشهرى للعميل، لافتاً إلى أنه إجراء متبع فى معظم البنوك المصرية.
وبحسب سوس، فإن البنك الأهلى بدأ فى تطبيق جميع قرارات المركزى فيما يتعلق بقطاع تمويلات الأفراد بدءاً من وقت ظهورها، مشيراً إلى أنها قرارات إلزامية وتخضع البنوك فيها للرقابة والإشراف من المركزى، ولا يمكن لأى بنك الحياد عنها.
قال، إن البنوك ستضع خططاً واستراتيجيات خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة عملائها حفاظاً على الحصة السوقية التى تستحوذ عليها، والتى تسعى إلى زيادتها سنوياً من خلال حزمة متنوعة من منتجات التجزئة وملاءمتها لجميع الشرائح، مستبعداً لجوء البنك الأهلى إلى وضع تغييرات جوهرية فى الحدود الدنيا والقصوى للإقراض وسعر الفائدة.
ويعكف البنك الأهلى المصرى على وضع استيراتيجية شاملة لإعادة هيكلة منتجاته التى تشمل قرض السيارة والقرض الشخصى من خلال تحريك الحد الأدنى والأقصى بالاضافة لحجم عائد الاقراض، كما قام البنك بتخفيض آجال السداد لمنتج القروض الشخصية من 10 سنوات إلى 8 أعوام بداية خلال أبريل الماضى لتتناسب مع الحدود القصوى لقيمة الاقتطاع الشهرى التى لا تتجاوز %35 من حجم راتب العميل، والتى ألزم بها «المركزى» القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية.
وتجرى بنوك باركليز ومصر إيران للتنمية والاستثمار العربى والشركة المصرفية دراسات مستفيضة حول هيكلة منتجات تمويلات الأفراد لتتواءم مع ضوابط المركزى الجديدة.
يأتى هذا فى الوقت الذى مثلت فيه ضوابط المركزى بشأن القروض الاستهلاكية ضرراً كبيراً أمام عملاء البنوك والذى تسبب فى ارتباك خططهم المتعلقة بسداد أقساط وقعوا عليها اعتماداً على إمكانية الاقتراض بضمان المرتب.
قال أكرم تيناوى رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة المصرفية إن البنك بصدد اعادة هيكلة كل منتجات التجزئة المصرفية لتتناسب مع القرارات الجديدة التى شملتها ضوابط المركزى فيما يخص قيمة الاقتطاع التى لا تزيد على %35 من اجمالى القروض الاستهلاكية الممنوحة للعملاء.
وأوضح تيناوى أن ضوابط المركزى بشأن القروض الاستهلاكية ستقلل معدلات النمو المستهدفة فى القطاع فى حين تفسح المجال أمام البنوك للانطلاق فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل عزوف معظم البنوك عن التمويل خلال السنوات الماضية على خلفية ارتفاع المخاطر وعدم وجود ضمانات كافية لمنح التمويلات لأصحاب هذه المشروعات.
وأوضح تيناوى أن البنك بصدد اطلاق برامج تمويلية جديدة لقرض السيارة خلال الفترة المقبلة لتتماشى مع الضوابط الجديدة، معتبرا أن عملية الهيكلة توجه جديد فى جميع المصارف التى تسعى لزيادة قاعدة عملائها فى كل القطاعات التمويلية.
قال مسئول بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر: إن البنك يدرس تدشين برامج تمويلية جديدة لتوسيع قاعدة عملائه وتدرج هذه البرامج تحت المنتجات الأساسية للتمويلات من قروض شخصية وقروض سيارة وبطاقات ائتمان وسلع معمرة وتنويعها بما يتناسب مع حاجة الشرائح السوقية تعزيزاً للاستفادة من قرارات المركزى وعدم تأثيرها على استهدافات البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المسئول ببنك مصر، أن البنوك لا تزال فى وضعية المترقب لما تؤول إليه تداعيات هذه القرارات حتى تحدد موقفها، مشيراً إلى أن الأمر يحسم لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
