«محمود»: 30 صندوقاً اقتربت من توفيق الأوضاع بينها 22 تابعة لبنوك
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تشكيل لجنة فنية برئاسة المستشار رضا العدل، نائب رئيس الهيئة وعضوية رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، لاعتماد تراخيص مديرى الاستثمار المتفرغين لقيدهم بسجلات الرقابة المالية، وذلك حتى تتمكن صناديق التأمين الخاصة أو أى جهات يشترط قانون سوق المال وجود مدير استثمار متفرغ، من التعاقد معهم.
قال عبدالمنصف محمود، رئيس الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بالموافقة على تشكيل لجنة فنية لبحث طلبات مدير الاستثمار المتفرغين المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح محمود، أن الهيئة وضعت فى التعديلات الخاصة بلائحة صناديق التأمين شروطاً لمن ينطبق عليهم شرط مدير الاستثمار، وذلك لتوفيق أوضاع الصناديق مع التعديلات تضمنت حداً أدنى من عدد سنوات الخبرة، أو العمل فى إدارة الخزانة فى أي من البنوك المصرية، أو الحصول على شهادات متخصصة فى مجال إدارة الأصول وإدارة المخاطر.
تابع أن عدداً كبيراً من صناديق التأمين الخاصة بدأ فى توفيق أوضاعه مع اللائحة من خلال تعيين مدير استثمار متفرغ أو التعاقد مع شركة إدارة لإدارة أموال الصناديق، مشيراً إلى أن نحو 45 صندوقاً من أصل 615 صندوقاً تتجاوز حجم أموالها 100 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى للالتزام بتعيين مدير استثمار أو شركة لإدارة أصول الصندوق.
وكشف محمود عن تقدم نحو 30 من صناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها من بينها 22 صندوقاً تابعاً لبنوك يرأس مجلس إدارة صناديقها رؤساء البنوك.
ويرى أن الصناديق تعانى بعض المشكلات الإدارية والاستثمارية، حيث لا يحقق البعض منها أي عوائد استثمارية، رغم تجاوز استثماراتها 40 مليار جنيه، كما يفتقد العديد منها سجلات للمشتركين والمؤسسين.
يذكر أن الصناديق الخاصة يصل عددها 615 صندوقاً، وتمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات فى مصر، حيث تفوق أموالها 40 مليار جنيه، وتتجاوز أموال 15 صندوقاً منها نصف مليار جنيه.
وتقدم الصناديق تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
وتضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى للقانون 54 لسنة 1975، يستفيد منها أكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
