أظهرت النتائج الأساسية لمؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات بمصر، أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للبترول فى مصر مستمر فى التراجع للشهر الثامن على التوالى بنهاية مايو.
وقال البنك فى بيان حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن تدهور الظروف التجارية هو الأقل خلال الثلاثة أشهر الماضية، وأن الانكماش فى الإنتاج والأعمال الجديدة وانخفاض مستويات التوظيف منذ شهر إبريل، إلا أن التراجع الكلى فى القطاعات مازال مستمرا.
وقال مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى بمصر، إن النتائج الأساسية أظهرت تراجع اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج البترول إلى أقل من المستوى المحايد للمؤشر 50 نقطة، مسجلاً 47.6 نقطة فى مايو بدلا من 46.9 نقطة فى أبريل.
وأرجعت الدراسة الانخفاضات فى اقتصاد القطاع الخاص إلى تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الزيادة الحادة التى شهدتها تكاليف المشتريات.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطنى، إن نتائج المؤشر فى شهر مايو تدل على تراجع الركود، حتى ولو كانت هذه الدلائل مؤقتة.
وأضاف بيجات أن نتائج الاستطلاع تستمر فى الكشف عن ضعف الطلب بصورة جوهرية على المستوى الاقتصادى، فى ضوء النقص الحالى للعملات الأجنبية، متوقعاً استمراره حتى بداية العام المالى المقبل.
وأضاف أن الإنتاج والأعمال الجديدة شهدت هبوطاً قوياً، إلا أن معدلات الهبوط كانت أقل من الأرقام القياسية التى شهدها شهر مارس الماضى.
وذكر التقرير الذى تعده شركة ماركت للأبحاث إن تراجع الصادرات كانت عاملاً آخر وراء تراجع إجمالى الأعمال الجديدة.
وأوضح أن أعداد الموظفين تراجعت للشهر الثانى عشر على التوالى خلال مايو، وأن الموظفين تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل.
وقال التقرير إن نقص السيولة فى القطاع الخاص ساهم فى تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الثامن على التوالي، فى ظل استمرار انخفاض معدلات التوظيف.
وأضاف أن النشاط الشرائى تراجع بوتيرة أبطأ خلال مايو، وأن الشركات اتجهت إلى تقليص أعمالها عبر تقليل مشترياتها من مستلزمات الإنتاج.
