قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الحكومة تدرس كل البدائل المتاحة لاستغلال الأصول الحكومية غير المستغلة، ومن بينها الطرح للشراكة مع القطاع الخاص وشركات التطوير الصناعى والعقاري.
وكان مجلس الوزراء، أصدر أكتوبر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لحصر أصول الدولة غير المستغلة بالوزارات والمحافظات والهيئات برئاسته، وعضوية كل من وزراء التخطيط والمالية والاستثمار والتنمية المحلية.
وأوضحت «خورشيد»، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة المكلفة بالحصر يمكن أن تقترح طرح أصول بعينها للقطاع الخاص والمطورين لإعادة استغلالها، مضيفة «يعنى ممكن نطرح المدينة العلمية الاستكشافية (ديسكفرى سيتي) لمستثمر سياحى لاستغلالها كمنتجع سياحي».
وتختص اللجنة بحصر وإنشاء قاعدة بيانات عن أصول الدولة غير المستغلة فى الوزارات والهيئات والمحافظات، ووضع خطة لاستغلالها، ويكون لها لجنة فنية برئاسة وزير التخطيط، أو من يفوضه وعضوية ممثلين عن وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نهاية مايو الماضي، اجتماعاً للجنة المعنية باستخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، وكلفهم بالإسراع من الانتهاء من دراسة الاستخدام الأمثل للتعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التى تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، والتى تضم مبانى وأراضى فضاء وأراضى زراعية، وذلك كمرحلة أولى فى إطار خطة الحكومة لاستخدامها، وبما يعطى دفعة للاستثمار فى مجال البنية التحتية، وتحفز النشاط الاقتصادى فى القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وحصرت اللجنة مؤخراً أصولاً محددة المساحة ليس عليها أي تعديات، وحددت الأصول التى يوجد عليها نزاعات وتعديات، ويجرى حالياً تقييمها، إلى جانب تعيين الأصول التى تم تحديد مساحاتها، ويتم تقييمها مالياً.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، قبل أيام، إن تقرير اللجنة تضمن الإشارة إلى الخطوات التى يتم اتخاذها من أجل إعادة هيكلة تلك الأصول المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال، فى إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف فى تلك الأصول، وذلك بالاستعانة بالخبراء فى إدارة الأصول العقارية.
وأضاف البيان، أنه سيتم تقسيم تلك الأصول إلى مشروعات فى كل محافظة أو قطاع حكومى لدراسة أفضل السبل لاستثمارها، وتحقيق أكبر عائد منها، كما تم التأكيد على أنه يجرى، حالياً، الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق السيادى لاستغلال تلك الأصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء فى تفعيله خلال العام المالى الجديد.
