أوضحت دراسة مقارنة قدمتها غرفة ملاحة الإسكندرية لقطاع النقل البحرى تمهيدا لرفعها لوزارة النقل ارتفاع مقابل الخدمات الملاحية فى الموانى المصرية خاصة بعد قرار 488 لسنة 2015 بما يضعف تنافسيتها.
وأكدت الدراسة أن إجمالى الزيادات رفعت مقابل الخدمات فى ميناء الإسكندرية بنسبة 170.20% عن مستوياتها قبل الزيادة.
وأشارت البيانات إلى أن ميناء هونج كونج يحتل أقل متوسط فى مقابل الخدمات، فى حين يصنف الميناء فى المركز الرابع على مستوى العالم بينما تبلغ تكلفة الخدمات الملاحية به 5.009.38 دولار أى نحو 21.26% من مثيلتها فى ميناء الإسكندرية قبل تطبيق القرار 488.
وكان قطاع النقل البحرى عقد اجتماعاً مطلع الأسبوع الحالى، قدمت خلاله غرفة ملاحة الإسكندرية دراسة مقارنة عن تكلفة الخدمات الملاحية للسفن فى الموانى المصرية مقارنة بالموانى العالمية وفى المنافسة مقترحا عدد من التعديلات على القرار.
وتوصل الاجتماع إلى تشكيل لجنة للنظر فى الاقتراحات المقدمة من الغرفة وتقديمها للوزارة لعمل تعديلات أو لائحة تنفيذية خلال 3 اسابيع من تاريخ الاجتماع والذى حضره أعضاء مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى اللواء علاء ندا.
ورصدت الدراسة تكلفة دخول الموانى التى تتحملها سفينة متوسطة حمولة 4500 حاوية والتى احتلت فيها ميناء السخنة أعلى تكلفة بين 26 ميناء حول العالم بتكلفة بلغت 64.895 دولار فى مقابل 5.009.38 فى ميناء هونج كونج الذى احتل مركز أقل تكلفة بين الموانى.
بينما جاءت رسوم دخول السفن فى ميناء السخنة 64.895 دولارا و40.095 دولارا بميناء الإسكندرية عقب تطبيق القرار متفوقين بذلك عن جميع الموانى التى شملتها الدراسة ومنها ميناء هامبرج الذى تبلغ تكلفة دخول السفن إليها نحو 39.640 دولارا، و37.683 دولارا فى ميناء فينسيا، و35.645 دولارا للموانى اليابانية، و35.533 دولار بميناء روتردام.
ووفقا للدراسة فقد بلغت تكلفة دخول السفينة متوسطة الحمولة 29.087 دولارا بميناء كوبر، و26.875 دولار بميناء الأدبية و26.323 دولار بميناء بنيورك، و26.040 دولار بميناء العقبة، و25.563 دولارا بميناء سيدنى، 14.355 دولارا بميناء لوس أنجلوس و10.700 دولار بميناء بيروت و9.650 بميناء سنغافورة، و8.266 دولار بالموانى الصينية.
وأوضحت أن مقابل الخدمات الملاحية للسفينة والتى كانت تبلغ 23.557 دولارا ترتفع إلى 40.095 دولارا بعد تطبيق القرار بزيادة بلغت نحو 170%.
وفيما يخص رسوم الموانى فقد ارتفعت وفقا للقرار 488 بنسبة 100% للسفن المصرية و40% بالنسبة للسفن الأجنبية، بينما اقترحت الغرفة مراجعة وإعادة النظر فى نسبة الزيادة آخذين فى الاعتبار رسوم الموانى فى الموانى الأخرى.
ووفقا للقرار 488 فقد ارتفعت رسوم الإرشاد فى الموانى المصرية بنسبة 85%، واقترحت الغرفة أن تكون تلك الزيادة بنسبة 25% للسفن الأجنبية و10% للسفن المصرية مع احتساب نسبة خصم 50% على الأسعار الخاصة على رسم الارشاد واحتساب تعريفة الإرشاد من المخطاف الخارجى للرصيف وبالعكس، بالإضافة إلى توحيد الفئات قبل وبعد الغروب وخاصة فى ظل عدم وجود قاطرات تعمل بكفاءة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.
وبالنسبة لرسوم القطر فقد رفعها القرار بنسبة تتراوح من 100% إلى 600% رسوم القطر مع استثناء موانى شرق بورسعيد والبحر الأحمر، مقترحا أن تكون الرسوم 50% من الرسوم الحالية وتوحيد المعاملة بجميع الموانى مع إلغاء الزيادة 30% للعمل بين الغرب والشرق وأيام العطلات والإجازات الرسمية، حيث إنه لا يتماشى مع طبيعة العمل بالموانى، مع احتساب القاطرات بالحركة وليس بالساعة على ان تكون بنفس فئات التحاسب بالقرار.
واقترحت الغرفة إعادة الخصم بنسبة 50% للقطر والإرشاد فيما يخص السفن المصرية لتشجيع رفع العلم المصرى.
وطالب بتعديل البند الذى ينص على (ألا تعتبر القاطرة مسئولة عن فقد أو هالك أو أضرار تحدث أثناء القطر سواء للسفينة أو للغير أو للقاطرة منها إلى سبب كان حتى ولو كان ذلك بسبب خطأ طاقم القاطرة وتتحمل السفينة وحدها مسئولية ما ينجم عن ذلك من أضرار)، فى حين لا يمكن تحميل الباخرة كامل المسئولية بما فيها أخطاء طاقم القاطرة، وتعتبر الباخرة فى المناورة أقرب الى الجسم الثابت والقاطرة هى الجسم المتحرك، ويسهل هذا البند لطاقم القاطرة الادعاء على أى باخرة بإحداث اضرار.
وأوصت الغرفة بالإبقاء على خصم سفن الترانزيت وإلغاء البند الرابع من المادة 3 والخاصة بإلغاء التخفيضات الواردة بالقرار على مدى سنتين حيث أنها لا تتماشى مع سياسة الدولة من تشجيع تجارة الترانزيت خاصة وأن الموانى المحيطة فى حالة تطور مستمر ومنافسة قوية.
كما أوصت بمراجعة الزيادة السنوية الـ5% كل 5 سنوات، ومراجعة المادة الرابعة الخاصة بالانتظار على المخطاف، ومراجعة المادة العاشرة بالبند 4 من حيث اعادة الصياغة، ومراجعة المادة العاشرة بالبند 4 من حيث اعادة الصياغة، مع مراعاة تطبيق زيادة بنحو 10% لنفس البنود التى كان يتم التحصيل عليها سابقا والخاصة بعملية الشحن والتفريغ بدلا من الزيادة الواردة بالقرار 488 لسنة2015 والتى زادت بنسبة 55% نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.
وطالبت الغرفة بعدم استحداث بنود جديدة للمعدات التى تفرض عليها رسوم المكوث والاكتفاء بقائمة المعدات الموجودة بالقرار 420 لسنة 2003 حيث ان المعدات التى تم استحداثها عبارة عن هياكل معدنية ثابتة وغير ذاتية الحركة وليس لديها محركات او شاسيهات وليس لديها رخص للسير على الطرق وتنقل بواسطة سيارات نقل والتى تفرض عليها رسوم مكوث.
