قالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» إن أزمة المهاجرين هى التحدى الأكبر الذى يواجه ألمانيا منذ إعادة توحيد البلاد.
وفى العام الماضى، دخل أكثر من مليون مهاجر إلى البلاد وهو ما وضع ضغوطا غير مسبوقة على الخدمات الاجتماعية والسلطات المحلية المكلفة بتوفير السكن والغذاء ودمجهم فى المجتمع الألمانى.
ولكن بالنسبة للبعض فإن هذه الأزمة بمثابة نعمة حيث وصلت فاتورة رعاية اللاجئين فى ألمانيا إلى 20 مليار يورو العام الماضى وتم دفع الكثير من تلك الأموال إلى الشركات الخاصة والأفراد.
ونقلت الصحيفة أن المتعهدين بتقديم الخيام والفراش ازدهرت تجارتهم وكذلك المطاعم وشركات البناء والأعمال ذات الصلة مثل بناء المنازل وتقديم الخدمات للوافدين الجدد.
واستفاد أيضا من التدفق المفاجئ للاجئين الطبقات المالكة فى ألمانيا مثل أصحاب المستودعات والحظائر وبيوت الشباب وفنادق المبيت والإفطار التى يتم تحويلها إلى ملاجئ.
وأوضح أحد مدراء المأوى أن الأزمة قد ولدت أيضا سلالات جديدة كاملة من رجال الأعمال.
وأضاف أن رئيف كوهيرت، صاحب شركة «داى اجزينتى سوزيال» والتى تدير ثلاثة ملاجئ فى برلين، هو واحد من مئات من رجال الأعمال الذين فازوا بعقود لتشغيل بيوت الشباب.
وتدفع حكومة مدينة برلين، للشركة 25 يورو عن كل لاجئ فى اليوم الواحد، والتى تحقق أرباحا تقدّر بحوالى 5 ملايين يورو سنويا وهو تدفق كبير للايرادات داخل مؤسسة صغيرة.
ويسعى كوهيرت، للحصول على جائزة أكبر من ذلك بكثير حيث يكافح للحصول على عقود لتشغيل المجمعات السكنية والوحدات الآخذة فى الظهور الآن فى جميع أنحاء ألمانيا، حيث يتم نقل اللاجئين تدريجيا إلى مساكنهم المخصصة.
ونوّهت الصحيفة أن كوهيرت، بمثابة لاعب صغير نسبيا وهناك أيضا شركات كبيرة مثل «الرعاية المنزلية الأوروبية» التى تضم نحو 20 ألفا من طالبى اللجوء فى حوالى أكثر من 100 مأوى فى جميع أنحاء ألمانيا.
وارتفعت إيرادات الشركة من 17 مليون يورو فى عام 2013 الى 100 مليون يورو فى العام الماضى.
ولكن بعض السياسيين يعتقدون أن الشركات التجارية لا ينبغى أن تقود عملية تشغيل بيوت الشباب والأفضل تركها للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية مثل الصليب الأحمر.
وقال فابيو راينهارت، عضو الجمعية البرلمانية فى برلين، إن حكومة المدينة وزعت العقود على مضاربى العقارات الذين ليس لديهم خبرة فى التعامل مع اللاجئين.
وبدأت حكومة المدينة الصيف الماضى السعى إلى التطوير العقارى وسلمتهم عقود المبانى الفارغة الكبيرة لتشغيلها كملاجئ طوارئ.
وسرعان ما تدخلت الشركات الكبيرة فى برلين مثل «بى وبى» التى لديها بالفعل تجربة مع تسكين اللاجئين من الحروب اليوغوسلافية مطلع التسعينيات والمهاجرين الألمان من دول الاتحاد السوفياتى السابق.
ولكن قد حان الوقت لوضع العقود تحت تدقيق مكثف، حيث تم منح كثير منها فى الأشهر الأخيرة بدون مناقصات عامة.
وقالت وزارة الشئون الاجتماعية فى برلين، إنه من غير المناسب تنفيذ مناقصات الإقامة فى حالات الطوارئ ولكن تتمثل الأولوية الرئيسية فى ضمان وجود سقف فوق رءوس جميع الناس.
وفى الوقت نفسه، زادت التساؤلات حول مدفوعات وزارة الشئون الاجتماعية لأصحاب العقارات خاصة لإيواء طالبى اللجوء.
وكشف التحقيق الأخير الذى أذاعته «زد دى اف» القناة التلفزيونية الألمانية، أن المدينة كانت تدفع للمالك الواحد 5.200 ألف يورو شهريا لشقة من ثلاث غرف لأسرة سورية فى منطقة يبلغ متوسط الإيجار الشهرى فيها ألف يورو فقط.
وفى الوقت نفسه كان صاحب الفندق يتلقى 200 يورو مقابل غرفة مبيت ليلة واحدة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد فى الوقت الذى بلغ فيه سعر الغرفة السياحية العادية فى هذه المنطقة 75 يورو لليلة الواحدة.
