إعادة تسعير رخصة «الدولي».. وتوفير ترددات إضافية للجيل الثالث قبل تأجير الشبكات لـ«المصرية»
قدمت شركات المحمول مقترحاتها حول تراخيص الجيل الرابع والضوابط اللازمة لعدالة المنافسة بين شركات الاتصالات الأربع.
وأثارت الشركات عدة نقاط خلافية تسببت فى إلغاء الرخصة الموحدة التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات العامين الماضيين.
وعلمت «البورصة»، أن شركتى «أورنج مصر» و«فودافون» طلبتا حسم تراخيص البوابة الدولية حال حصول المصرية للاتصالات على حق تقديم خدمات المحمول، وأن تتم إعادة تسعيرها وفقاً للأوضاع الحالية للسوق والتى يتم خلالها تسعير جديد لخدمات المحمول والثابت.
ورفض جهاز الاتصالات طرح رخص البوابة الدولية الفترة الماضية إلا بنفس الشروط التى حصلت عليها «اتصالات مصر» والتى تصل قيمتها نحو 3.9 مليار جنيه لفودافون مصر و3.3 مليار جنيه لأورنج مصر.
وطلبت الشركات حقها فى مد كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» لاستخدامها فى تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت بالسرعات العالية وعدم قصر نشاطها على المصرية للاتصالات.
واجتمعت شركات المحمول الثلاث مع وزير الاتصالات مطلع الأسبوع الحالى، وأبدت موافقتها على تراخيص الجيل الرابع بشرط تحقيق عدالة المنافسة بين المشغلين الأربعة لحماية المساهمين.
وتضمنت المقترحات التى قدمتها الشركات الموافقة على تأجير شبكات المحمول الثلاث للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث بشرط توفير ترددات إضافية من الجيل الثالث والتى لم تُتِحها وزارة الاتصالات للمشغلين حتى الآن.
كما اقترحت الشركات أن يتم تأجير الشبكات مقابل خدمات تقدمها المصرية للاتصالات للمشغلين، منها تأجير بنيتها التحتية لتقديم كافة الخدمات التى تحتاجها الشركات، مع توحيد مدة التعاقد بين كافة الأطراف.
وطلبت الشركات تشكيل لجنة من وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الشركات لتسوية الخلافات مع المصرية للاتصالات، ومنها أزمة الترابط بين المصرية وأورنج مصر وأزمة الترابط الدولى بين المصرية واتصالات مصر، بالإضافة إلى حسم بيع حصة المصرية فى فودافون مصر البالغة 45%.
وكانت شركة فودافون مصر قد انهت خلافاتها مع المصرية للاتصالات بشأن توزيع أرباحها المحتجزة على المساهمين، بالإضافة الى تسوية نزاع استخدام العلامة التجارية للشركة الأم «فودافون» بمقابل تسدده شركة «فودافون مصر» يرتفع سنوياً.
