«عبدالباقى»: الوزارة صاحبة القرار فى تعديل المشروع من الحزم المتعددة إلى حزمة واحدة
تجهز شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، المواصفات الفنية لكراسة شروط استشارى محطة كهرباء دمنهور، تمهيداً لطرح المناقصة، التى تم إجراء بعض التعديلات على مواصفاتها وتنفيذها.
وقال محمد عبدالباقى، رئيس الشركة لـ«البورصة»، إن وزارة الكهرباء هى صاحبة القرار فى تنفيذ المشروع بنظام الحزم المتعددة أو من خلال حزمة واحدة بنظام تسليم المفتاح، مؤكداً أنه تم إدراج تنفيذ محطة كهرباء دمنهور ضمن خطة وزارة الكهرباء 2017-2022 بدلاً من الخطة السابقة 2012 -2017.
وكانت وزارة الكهرباء قررت تحويل آلية تنفيذ المحطة دمنهور من نظام المناقصات إلى نظام «EPC + Finance» الذى يتضمن التمويل والتصميم والتشغيل، وهو ما يعنى أن هناك تعديلاً تم فى المشروع، وبالتالى ستنتظر الجهات الممولة طرح مناقصة استشارى المشروع لتحديد موقفها من التمويل.
ويتضمن نظام العمليات أو الحزم المتعددة طرح عدد من المناقصات لكل جزء من المحطة التى تتضمن الأعمال الميكانيكية والتوربينات والغلايات والكهرباء، أما نظام «EPC + Finance» فينص على اختيار فائز عبر مناقصة واحدة، ويتولى تدبير التمويل وتنفيذ المشروع على أن تقوم الكهرباء بعد ذلك بسداد تلك التكاليف للمستثمر عبر قروض ستقترضها الوزارة بفائدة معينة.
أوضح «عبدالباقى»، أنه تم الاتفاق بين بنك التنمية الأفريقى ووزارة الكهرباء على تدبير 80 مليون دولار للمشروع، وكان البنك يعتزم زيادة هذا المبلغ بنحو 20 مليون دولار، وينتظر القرار النهائى بشأن آلية تنفيذ المشروع.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.3 مليار دولار، منها نحو 600 مليون دولار مساهمة بنك الاستثمار الأوروبى، و200 مليون دولار مساهمة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار مكوناً محلياً يتم توفيره من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
