3.9 مليار قدم مكعبة يومياً الكمية اللازمة لتشغيل المحطات.. واستيراد 1200 مليون قدم
الشركة تبدأ إخطار المصانع بوقف إمدادات الغاز خلال أغسطس.. و«المعدنية» تتوقع 180 مليون جنيه خسائر لـ«الحديد الإسفنجى»
أبلغت وزارة الكهرباء الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أنها تحتاج 3.9 مليار قدم مكعبة غاز يومياً لتشغيل المحطات فى شهر أغسطس المقبل، ما يمثل كامل الإنتاج المحلى.
وقال مصدر بالشركة القابضة للغازات «إيجاس» فى تصريحات لـ«البورصة»، إنه سيتم وقف توريد الغاز للقطاع الصناعى خلال شهر أغسطس مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء للوقود.
وأوضح أن الإنتاج المحلى 3.9 مليار قدم مكعبة يومياً، وسيتم استيراد نحو 1.1 مليار قدم عبر مركبى التغييز بميناء العين السخنة، و200 مليون من الجانب الأردنى كحد أقصى.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم ضخ نحو 1.3 مليار قدم مكعبة غاز يومياً للمستهلك المنزلى ولتموين السيارات والمصانع منخفضة ومتوسطة الاستهلاك، بالإضافة إلى 3.9 مليار لمحطات الكهرباء.
وأضاف أن المصانع كثيفة الاستهلاك «الحديد والأسمدة» تحتاج نحو مليار قدم مكعبة غاز يومياً لتشغيلها.
واتفقت الشركة القابضة للغازات «إيجاس» مع الأردن على استقبال شحنتي غاز مسال شهرياً لصالح مصر على مركب التغييز المتواجد بالعقبة خلال شهرى يوليو وأغسطس، وتوريد نحو 200 مليون قدم مكعبة غاز يومياً عبر خط الغاز.
وقال المصدر، إن الاتفاق مع الجانب الأردنى تضمن، أيضاً، استقبال شحنة غاز مسال شهرياً بدءاً من سبتمبر المقبل، وتريد نحو 100 مليون قدم غاز يومياً.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار وقف الغاز بشكل تام عن المصانع من شأنه أن يحدث أضراراً كبيرة لقطاع صناعة الحديد قد تصل خسائره إلى 180 مليون جنيه من مصانع إنتاج الحديد الإسفنجي.
وأشار «حنفى» إلى أن الغرفة لم تتلق أى إخطار بإيقاف إمدادات الغاز لمصنعه خلال شهر أغسطس المقبل.
وأكد أن مصانع الحديد الإسفنجى تستخدم الغاز كوقود ومدخل إنتاج أيضاً، وأن إمدادات الغاز الحالية ليست كافية، وكافة المصانع تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد على 30% فقط.
وطالب «حنفى» الحكومة بالعمل على استيراد الغاز والحصول على المقابل من المصانع لكى لا يتوقف إنتاجها. وأضاف أن القطاع الخاص من الصعب عليه أن يقوم باستيراد الغاز بشكل منفرد، وبالتالى فعلى الحكومة أن تلجأ للاستيراد حفاظاً على الصناعة.
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن وقف إمدادات الغاز للمصانع أمر متعارف عليه، وفقاً لعقود التوريد، لإجراء الشركة القابضة للغاز عمليات صيانة لمحطاتها وللشبكة القومية، وتقوم المصانع أيضاً بإجراء عمليات الصيانة لوحدات إنتاجها، بالتزامن مع زيادة الطلب على الكهرباء؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالى زيادة توريدات الغاز لمحطات التوليد.
وأكد أن الأمر غير الطبيعى هو النقص فى التوريدات طوال العام، ومن المقرر أن يحصل مصنع السويس للصلب على توريدات الغاز بشكل منتظم بدءاً من نهاية الشهر الجارى وحتى نهاية شهر يوليو، بحسب وعود مع «إيجاس».
وأشار «الضو» إلى صعوبة استيراد القطاع الخاص للغاز، حالياً، لعدم وجود آليات تضمن وصول الحصص كاملة من الشبكة القومية إلى المصانع دون تداخلها.
وقال محمد المراكبى، رئيس مجموعة المراكبى للصلب، إن «قرار وقف إمدادات الغاز المصانع يطبق سنوياً على المصانع كثيفة الاستهلاك فقط».
وأضاف أن اعتماد مصانع إعادة التدوير (الخردة) لا تعتمد على الغاز كمدخل إنتاج مثل صناعة الغاز الإسفنجى، وإنما كوقود فقط، وأن إمدادات الغاز لمصنعه شبه منتظمة.
وأوضح أن المصنع لا يستهلك سوى 45 متراً مكعباً من الغاز للطن من الحديد المسلح، بينما يصل الاستهلاك فى مصانع الحديد الإسفنجى إلى 350 متراً مكعباً/ طن.
وقدر وجيه بسادة رئيس مجلس إدارة مجموعة ألفا للسيراميك الخسائر المبدئية خلال فترة التوقف 70 مليون جنيه.
وأضاف أن مصانع السيراميك لا تتوقف عادة عن الإنتاج، لأنه يستدعى إجراء عمليات صيانة مكلفة للمعدات والأفران.
وأكد أن استيراد القطاع الخاص للغاز لم يصدر بعد، وبالتالى فإن استيراد الغاز بشكل منفرد أمر لا يمكن تحقيقه، لأن الغاز المستورد من شأنه أن يقلل تكلفة الإنتاج، وبالتالى زيادة قدرة تنافس المنتج فى الأسواق الخارجية.
من ناحية أخرى، لم تخطر شركات إنتاج الأسمدة بالقرار بعد، وأبدت الشركات اعتراضها عليه قبل تطبيقه.
قال مصدر بشركة الإسكندرية للأسمدة، إن «إيجاس» لم تخطرها بوقف ضخ الغاز فى شهر أغسطس المقبل، ومعدلات توريد الغاز، حالياً، تتراوح بين 60 و65% من الكميات التعاقدية.
أوضح أن عدم ضخ الاحتياجات الشهرية بانتظام يعرض الشركة لخسائر كبيرة، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج الحالية، فضلاً عن أن التوقف النهائى سيعرض الشركة لخسائر مالية كبيرة تصل إلى 3 ملايين دولار فى الشهر.
وقال مصدر فى شركة المصرية للأسمدة، إن أزمة العام الماضى أن الدولة تعطى الأولوية لقطاع الكهرباء على الصناعة، وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد، نتيجة توقف المصانع.
كتب: محمد عادل
سليم حسن
هشام صلاح
