سعر المركب تراجع من 100 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه
البنوك الحكومية التزمت بمبادرة «المركزى» لدعم ومساندة السياحة
يعانى أصحاب 286 فندقاً عائماً بالأقصر وأسوان من تدهور شديد فى النشاط، دفع %95 منهم للتوقف التام.. فى حين تكافح النسبة الباقية من أجل استمرار العمل بمعدلات ضعيفة للغاية.
ويعرض جميع أصحاب الفنادق استثماراتهم للبيع بقيم تدور حول 10 ملايين جنيه، للحصول على سيولة مالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية.
قال عبدالرحمن أنور رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين السياحيين للمراكب العائمة، إن جميع الفنادق العائمة بالقاهرة حصلت على تراخيص للعمل كمطاعم عائمة حتى تحافظ على نسبة التشغيل لديها.
وأضاف أن 10 مراكب عائمة هجرت الأقصر، العام الحالى للعمل فى القاهرة، حتى يمكنها تحقيق نسبة إشغال، متوقعاً توقف الـمراكب التى لاتزال تعمل ونسبتها %5، خلال الفترة المقبلة حتى انتهاء شهور الصيف بحد أدنى بالنسبة للإشغالات من السياحة الداخلية.
ولفت إلى أن إشغالات الفنادق العائمة تكون من السياحة الثقافية، إذ يبحث السياح عن البلد المستهدف قبل السفر إليه، وعادة ما تتأثر رحلاتهم بأى أخبار سلبية كما هو الحال فى مصر حالياً، فالسياح يركزون فى الغالب على الأخبار المنشورة فى الصحافة المحلية للبلد المستهدف لهم.
قال أنور، إن جميع الفنادق العائمة والمراكب الثابتة تعرض استثماراتها للبيع بإجمالى 286 مركباً، موضحاً أن سعر المركب الواحد كان يصل فى السابق إلى 100 مليون جنيه، منها 6 ملايين جنيه تكلفة استخراج الرخصة، وتكلفة بناء تقترب من 70 مليون جنيه.
أما الآن، فإن سعر المركب يدور حول 10 ملايين جنيه فقط، بعد توقف النشاط، لافتاً إلى أن ما يقرب من %10 من المستثمرين باعوا مراكبهم خلال الفترة الماضية للحصول على سيولة مالية ليتمكنوا من سداد الالتزامات المفروضة عليهم لصالح الجهات الحكومية وغيرها.
وقال إن الإقبال على الاستثمار فى المراكب العائمة، مجمد فى الوقت الحالى، بجانب وقف منح تراخيص جديدة.
وحول التأمين على الممتلكات، أوضح أن %50 من أصحاب المراكب لا يؤمنون عليها لعدم امتلاكهم قيمة التأمين، فى حين تم خفض القيمة السوقية لها بنسبة 40%.
وأشار أنور، إلى أنه لا يوجد أى مجال يمكن أن تعمل به المراكب العائمة سوى عودة السياحة مرة أخرى، لأنه لا يمكن تشغيل المراكب كوسيلة نقل.
فالمراكب العائمة يمكن أن تستخدم كوسيلة مواصلات سياحية فقط، إذ تستغرق مدة الرحلة من القاهرة إلى أسوان 14 ليلة.
وطالب أنور، الحكومة ببذل مجهودات موسعة لاستعادة الحركة السياحية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وتحويل مصر من العلامة الحمراء عالمياً إلى الخضراء، لافتاً إلى أن بعض المواطنين من دول أوروبا ترفض حكوماتهم تحمل مسؤلية سفرهم إلى مصر.
وأوضح أن ما يحدث ضد مصر فى الوقت الحالى هو حرب اقتصادية على جبهة السياحة، لأنه لا يمكن الضغط على مصر اقتصاديا إلا من خلال ذلك.
وأضاف أن القطاع كان يوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة عام 2010، لكن العدد تراجع إلى ما يقرب من 6 آلاف فرصة عمل فى الفترة الحالية، وهى الوظائف التى تشترطها الحكومة على القطاع وتشمل البحرية والميكانيكا والخفراء.
ولفت إلى أن مبادرة «المركزى» لدعم ومساندة قطاع السياحة لم تلتزم بها إلا البنوك الحكومية بشكل عام، والبنك الأهلى المصرى بشكل خاص بالنسبة للفنادق العاملة فقط.
قوال إنه لا يوجد حصر بمديونية القطاع لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، إذ تكون المديونيات موجودة لدى مديريات التأمينات المختلفة.
وفيما يتعلق بأزمة القطاع مع وزارة الرى، قال أنور إن «الرى» تطالب القطاع بتوفيق أوضاعه، رغم أنه لا يعمل حالياً وهو بمثابة «الميت»، ولا يملك المستثمرين به أموالاً لتجديد الرخص.
ولفت إلى أن «التانكات» المطلوبة منهم ستكون تكلفتها مرتفعة إذا لم يسمح تصميم المركب بإجراءات التعديل، وستكون على العكس من ذلك إذا كان تصميمها يسمح بالتعديل.
وكشف عن توقف أعضاء الجمعية عن سداد قيمة الاشتراك السنوى والمقدر بـ500 جنيه، مما أدى إلى تحويل الاجتماعات من شهرية إلى ربع سنوية.
