«سامى» توفر أداة استثمارية متاحة.. والسوق بحاجة لصناديق الأسهم
«قطب»: «الرقابة المالية» وعدتنا بالتدخل لدى المركزى
«عبد الحافظ» الضوابط قللت من تنافسيتها للقنوات الاستثمارية بالبنوك
«بيومى»: الصناديق السيادية تحافظ على الصناعات الاستراتيجية
تنتظر شركات التأمين موافقة البنك المركزى على السماح للبنوك بتلقى الاكتتابات على شهادات صناديقها الاستثمارية الحاصلة على موافقة الرقابة المالية على تأسيسها والتى تعول عليها الشركات فى انعاش محافظها الاستثمارية وتنوع عوائدها، خاصة أن نسبة كبيرة من أرباحها غلب عليها الجانب الاستثمارى مقابل الأرباح الفنية المحققة من النشاط.
وقال عبد الرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودى للتأمين التكافلى، إن البنك المركزى لم يسمح لأى من البنوك التجارية بتلقى اكتتابات صناديق الاستثمار المؤسسة من قبل شركات التأمين حتى الآن.
وأضاف قطب: «حصلنا على وعد من شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية باعتباره عضوا بمجلس إدارة المركزى على طرح الموضوع والبت فيه فى أقرب وقت».
ووافقت الرقابة المالية على تأسيس أكثر من 8 صناديق استثمار نقدية، من بينها صندوق نقدى للاستثمار فى الاسهم لشركات التامين، لكن لم يطرح اى منهم بسبب تأخر سماح البنك المركزى للبنوك بتلقى الاكتتاب على شهادات تلك الصناديق.
وقال شريف سامى، رئيس الرقابة المالية، إن صناديق الاستثمار النقدية توفر أداة استثمارية متاحة حالياً، وهناك قصور فى صناديق الأسهم، والتى ستكون أكثر جدوى.
وأشار الى أن طرح شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال بسوق الأوراق المالية سينعش التداول، ويتيح فرصة أكبر لجذب مستثمرين بشهادات صناديق الأسهم.
وذكر أن البنك المركزى يتحرك فى إدارة السياسة النقدية وفقاً لمعطياته وأولوياته، وأن قرار السماح للبنوك بتلقى الاكتتابات على شهادات صناديق استثمار شركات التأمين فى يده.
ويعمل بالسوق أربعة صناديق استثمار مملوكة لشركات المجموعة العربية المصرية للتامين gig ومصر للتأمين وأروب مصر للتأمين، والشركة المصرية للتامين التكافلى حياة gig، حققت %7.5 زيادة بإجمالى أصولها تلك الصناديق نهاية الربع الأول من 2016، لتسجل 297 مليون جنيه، مقابل 276 مليون جنيه الربع الرابع من العام السابق.
وتصدر صندوق استثمار شركة «مصر للتأمين»، قائمة شركات التأمين، من حيث صافى الأصول، خلال الفترة، بحصة سوقية بلغت 0.41% من إجمالى حجم السوق، رغم تراجع صافى أصوله بنحو %2.1 لتصل إلى 196.5 مليون جنيه، مقابل صافى أصول بلغت 200.7 مليون جنيه خلال الربع الأخير من 2015.
وفى المركز الثانى جاء صندوق استثمار «آروب مصر للتأمين» النقدي، محققاً أعلى نسبة ارتفاع فى هذه القائمة بنحو %43.6، لتبعيته لشركة مصر للتأمين، ومن ثم فهو خارج قرار البنك المركزى بتحجيم سقف أصول الصناديق النقدية والدخل الثابت، وبلغ حجم أصوله 77.6 مليون جنيه، مقابل 54.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت %0.16.
وتذيل صندوق شركة «المجموعة العربية المصرية للتأمين» بالقائمة لترتفع أصوله بنسبة %6.5 لتصل قيمته إلى 22.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 21.3 مليون جنيه خلال الربع الرابع من العام السابق، بحصة سوقية بلغت %0.05.
وبرر مدير استثمار بإحدى شركات التأمين، التى تنتظر موافقة البنك المركزى للبنك المتعاقدة معه لتلقى اكتتابات صندوقها ـ رفض ذكر اسمه، إن المركزى لم يسمح للبنوك الخاضعة لرقابته بتلقى اكتتابات صناديق شركات التأمين للحفاظ على جاذبية الودائع كقناة استثمارية لتجميع السيولة.
وأضاف المصدر أن شهادات صناديق الاستثمار الخاصة بشركات التأمين تقلل الطلب على الودائع بما يقلل السيولة المتاحة للإقراض.
وقال محمد عبد الحافظ، رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار بشركة قناة السويس للتأمين، إن الشركة تتفاوض مع أحد البنوك المصرية لتلقى اكتتابات صندوقها الاستثمارى.
وأضاف أن قناة السويس للتأمين تعاقدت مع بنك الاستثمار «ألفا كابيتال» لإدارة الصندوق، فيما تنتظر موافقة البنك المركزى لأحد البنوك المصرية، التى سعت الشركة لديه لتلقى الاكتتابات على شهادات الصندوق.
وأشار عبد الحافظ، إلى عدم موافقة البنك المركزى لأى من البنوك لتلقى اكتتابات صناديق استثمار شركات التأمين حتى الآن، معولا على أولويات السياسة النقدية للمحافظ الجديد طارق عامر فى تحريك تلك الموافقات.
وقال: إن ضوابط البنك المركزى لعمل صناديق الاستثمار وتعامل البنوك فيها قللت من تنافسيتها للقنوات الاستثمارية التى توفرها البنوك لعملائها.
وأوضح أن شهادات استثمار الصناديق النقدية من نوعية الاستثمارات قصيرة الأجل، كما أنها ملتزمة بالاستثمار فى الأوراق المالية لمدد محددة، وليس لفترات مفتوحة.
وقال عثمان شحاتة، نائب العضو المنتدب بالدلتا للتأمين للشئون المالية والاستثمار، إن شركات التأمين تتجه نحو تأسيس صناديق العائد الثابت باستثناء شركة وحيدة تقدمت بطلب لإنشاء صندوق استثمار فى الأسهم.
ورهن نجاح صناديق الأسهم فى تحقيق عوائد مجزية لحملة شهاداتها، باستقرار سوق الأوراق المالية التى ستنشّط التداول.
وأضاف أن غالبية صناديق الاستثمار ذات العائد الثابت مثل الصناديق النقدية توجه ما بين 70 و%80 من اموالها للاستثمار بأدوات الدخل الثابت، فيما تتجه النسبة الباقية إلى الاستثمار فى الاسهم.
وقال سيد بيومى، مدير عام الاستثمار بشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن صناديق الاستثمار بالأسهم لن تلاقى قبولا من المستثمرين فى هذا التوقيت بسبب الانهيارات السعرية، التى شهدها سوق المال الفترة الماضية.
وألمح إلى صعوبة الترويج لشهادات صناديق الاستثمار فى الأسهم، مضيفاً «الأرجح استثمار شركات التأمين فى البورصة بشكل مباشر».
واقترح بيومى إنشاء صندوق سيادى للاستثمار فى الأسهم مثل صندوق الشبح المؤسس من قبل بنوك الاهلى ومصر والقاهرة بجانب شركات التأمين الحكومية، وصندوق مصر إسكندرية.
وأشار إلى استفادة الاقتصاد القومى من تلك الصناديق، التى ستركز على شراء الأسهم الخاصة بالصناعات الاستراتيجية، مثل أسهم سيدى كرير وكيما بالمستويات السعرية الحالية.
وأضاف أن تلك الصناديق ستكون مغلقة على البنوك وشركات التأمين، لتلعب دوراً أساسياً فى الحفاظ على الثروات القومية بالصناعات الاستراتيجية، التى انهارت أسعار أسهمها حالياً، مع النظر فى امكانية تطويرها، وتوقع أن تحقق عائدا أعلى من اى قناة استثمارية أخرى خلال 3 سنوات.
