«النقابة» تستأنف حربها مع شركات الأدوية بسبب المنتجات منتهية الصلاحية.. وتضغط لزيادة هامش الربح
«عبيد» يتوعد الشركات بالمقاطعة وبلاغات الشرطة.. ويمنح 4 شهور مهلة أخيرة لـ«غسيل السوق»
رستم: الاتفاقية تواجه مشاكل فى التطبيق.. ولقاء قريب مع الصيادلة بعد انتهاء أزمة رفع الأسعار
استأنفت نقابة الصيادلة حربها الشرسة مع شركات الأدوية الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وتنفيذ اتفاقية «غسيل السوق»، وتوعدتها بالملاحقة الشرطية والمقاطعة، على غرار ما فعلته مؤخراً ضد الشركة الممتنعة عن تطبيق قرار 499 الخاص بتسعير الأدوية وزيادة هامش ربح الصيدلى.
وتشهد العلاقات بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية توتراً شديداً منذ إصدار مجلس الوزراء قراراً منتصف مايو الماضى برفع اسعار الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، ورفض عدد من الشركات تطبيق القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع ربح الصيدلى من 20 الى 25%.
الخلاف بين الصيادلة وشركات الدواء كتب نهاية لـ«شهر العسل» والوفاق الذى غلّف علاقة الطرفين، أثناء تفاوضهما مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء لتحريك أسعار الدواء الأشهر الماضية.
نقابة الصيادلة التى ساندت غرفة صناعة الدواء فى حربها لتحريك الأسعار، ونقيبها الدكتور محيى عبيد الذى خاض جولات تفاوضية مع الحكومة لرفع الأسعار دون وجود ممثل لغرفة صناعة الدواء، سرعان ما انقلبا على الغرفة فور صدور قرار رفع الأسعار، وذلك عندما علما بأن وفداً من شركات الدواء التقى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لإعادة النظر فى قرار 499، وأن هناك محاولات من الشركات لعدم زيادة هامش ربح الصيدلى.
وبدأت نقابة الصيادلة حربها فعلياً على الشركات الأسبوع الماضي، وقامت بمقاطعة منتجات 5 شركات كبرى هى (أيبيكو- إيفا فارما-فايزر- جلوبال نابي- مالتى أيبكس) لامتناعهما عن زيادة هامش ربح الصيدلي، كما أمرت الصيدليات الأعضاء بالنقابة بتحرير محاضر ضد تلك الشركات.
وتنوى نقابة الصيادلة استغلال كافة وسائل الضغط على الشركات لزيادة هامش ربح الصيدلي، ومن بين الوسائل ملف الأدوية منتهية الصلاحية المعلق منذ 8 أشهر.
وكانت النقابة أبرمت 17 أكتوبر من العام الماضى، اتفاقاً مع شركات الدواء والتوزيع، لسحب جميع الأدوية المنتهية خلال مدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وانتهت المدة الأولى كاملة وشهران من مدة التجديد دون اتخاذ الشركات أى إجراءات تنفيذية لتطبيق الاتفاقية.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن شركات الدواء تقاعست عن تنفيذ الاتفاقية، وأن النقابة تمنحها مهلة أخيرة لمدة 4 شهور لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية قبل تصعيد الأزمة.
وأضاف عبيد لـ«البورصة»، أن النقابة ستعقد جمعية عمومية قريبة لمناقشة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وستعرض سبل تصعيد الأزمة حال استمرار عدم التزام الشركات.
وتابع: «سنتخذ إجراءات رادعة فى مقدمتها مقاطعة الشركات الرافضة لتطبيق الاتفاقية وتحرير محاضر شرطية فيها، لحماية المريض وحفاظ حقوق الصيدليات».
وقدّر النقيب قيمة الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات بنحو 600 مليون جنيه، وحذر من خطورة إعادة تدويرها فى السوق مرة أخرى بتواريخ صلاحية جديدة.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، عضو لجنة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، فى تصريح سابق لـ«البورصة»، إن الشركات سحبت أدوية بقيمة 22 مليون جنيه فقط خلال الشهور الـ6 الماضية.
وقال طارق سالمان، مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية للحد من ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية وحل هذه القضية، لكن لم يحدد طبيعة تلك الإجراءات.
وتسعى شركات الأدوية لوضع نظام لمرتجعات الأدوية يمنع تراكم الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات مرة أخرى، وكذا تقليل الزيادة التى أقرها القرار 499 لهامش ربح الصيدلى، خاصة أن زيادة الأسعار التى أقرها مجلس الوزراء، وتحديد حد اقصى للزيادة بواقع 6 جنيهات للعبوة لم تكن مرضية لهم بشكل كاف.
وتمتلك الشركات أوراق ضغط على الصيدليات، حيث يمكنها المماطلة فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية وعدم قبولها إلا بموجب فواتير موثقة، كما يمكنها أن تزيد فترة التفاوض مع وزارة الصحة لإعادة النظر فى قرار 499، وتعطيل زيادة هامش ربح الصيدلى.
وقال أسامة رستم، مستشار اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاقية غسيل السوق، إن الاتفاقية تواجه بعض المشاكل فى التطبيق، وأن الغرفة ستعقد اجتماعاً مع ممثلى النقابة وشركات التوزيع بعد هدوء أزمة تحريك الأسعار.
ورفض رستم التعليق على تهديد النقابة للشركات بالمقاطعة والملاحقة الشرطية، وقال إن «التهديدات والإضرابات أساليب غير جيدة لحل الأزمات».
وأضاف رستم أن الغرفة تؤيد موقف النقابة أن أزمة سحب الأدوية منتهية الصلاحية مسئولية الشركات لكن معظم الشركات التى تواصلنا معها تؤكد عدم وجود مشاكل فى السحب.
وتابع أن الشركات تواجه مشاكل فى سحب الادوية المستوردة والألبان وبعض منتجات الشركات التجارية المصنعة لدى الغير «تول».
