الوزارة تخطط لتنفيذ 456 ألف وحدة فى 2016-2017.. و200 ألف وحدة العام المالى الجارى
خطة لتنفيذ 150 ألف شقة فى «دار مصر» بتكلفة 42 مليار جنيه حتى يونيو 2018
تطوير 91 منطقة عشوائية فى 20 محافظة وإنشاء 50 ألف وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه
14.7 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.. و11.2 مليار لمشروعات المرافق
تخطط وزارة الإسكان للانتهاء من تنفيذ 456 ألف وحدة خلال العام المالى المقبل بجانب 200 ألف وحدة ينتهى إنشاؤها العام المالى الجارى ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.
ووافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على زيادة موازنة الصندوق خلال العام المالى المقبل إلى 61 مليار جنيه بدلا من 33.5 مليار جنيه لتمويل تنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع. وبلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى برامج وزارة الإسكان 47.9 مليار جنيه منها 14.7 مليار بتمويل من الخزانة العامة للدولة وتم تخصيص 6.6 مليار جنيه لمشروعات تطوير الصرف الصحى و4.6 مليار لمشروعات مياه الشرب.
بجانب 33 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعى و2.2 مليار جنيه مخصصة للتنمية العمرانية منها 580 مليون للانتهاء من حصة الوزارة فى الشبكة القومية للطرق و107 ملايين جنيه لمشروعات الاستهداف الجغرافى فى القرى الأكثر احتياجًا.
وحصلت «البورصة» على تفاصيل الخطة التى تستهدف زيادة الطاقة المنتجة من مياه الشرب إلى 38.9 مليون متر مكعب يوميًا فى العام المالى 2016 ـ 2017 مقابل 36.1 مليون متر العام الجارى بنسبة نمو %8.
وزيادة أطوال الشبكات من 37.5 ألف كيلومتر إلى 38.1 ألف كيلومتر بنسبة نمو %2 ليصل نصيب الفرد من الطاقات المتاحة لمياه الشرب إلى 411 لترا فى اليوم خلال العام المالى المقبل مقابل 391 لترا.
وفى قطاع الصرف الصحى وضعت «الإسكان» خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية من 19.4 مليون متر مكعب يوميًا فى العام المالى الجارى إلى 20.1 مليون متر مكعب يوميًا خلال العام المالى المقبل بنسبة نمو %3.
بجانب زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التنقية من 15.5 مليون متر مكعب يوميًا إلى 16.1 مليون متر وزيادة أطوال الشبكات من 31.6 ألف كيلو متر إلى 32.4 ألف كيلو متر بنسبة زيادة %3.
وحصلت وزارة الإسكان مؤخرًا على قرض من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من مشروع صرف صحى القرى لتغطية خدمات الصرف فى 155 قرية من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة.
ووضعت الوزارة ضمن برنامجها الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى %95 فى المدن مقابل %83 و%50 فى القرى مقابل %14.6 حالياً والوصول بخدمة مياه الشرب كمًا وكيفًا بنسبة %100 وتوقف نظام المناوبات وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه فى المناطق التى تعتمد على المياه الجوفية.
وضمن مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل تسعى الوزارة لتنفيذ 150 ألف وحدة بتكلفة تقديرية 42 مليار جنيه حتى يونيو 2018.
وتنفذ هيئة المجتمعات العمرانية 31 ألف وحدة فى المرحة الأولى من «دار مصر» بجانب 25.6 ألف وحدة فى المرحلة الثانية وانتهت من تصميمات 55 ألف وحدة سيتم طرحها ضمن المرحلة الثالثة للمشروع.
وأعلنت الحكومة أن وزارة الإسكان ستطرح 40 ألف قطعة أرض لمتوسطى الدخل بجانب طرح أراضى مميزة للقادرين وللمصريين فى الخارج ضمن مشروع «بيت الوطن».
وطرحت «الإسكان» 21.3 ألف قطعة أرض فى 21 مدينة جديدة بمساحات من 209 متر إلى 1500 متر مربع كمرحلة أولى من إجمالى 60 ألف قطعة تخطط الهيئة لطرحها بمساحة حوالى 35 مليون متر فى مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والصالحية، والمنيا الجديدة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، والنوبارية الجديدة، وأسوان الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة.
وتوزعت الأراضى على 11076 قطعة أرض للإسكان الاجتماعى و7564 قطعة أرض للإسكان المتميز و2758 قطعة للأراضى الأكثر تميزًا.
وقال المهندس طارق السباعى المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية إنه سيتم تسليم نماذج معمارية للفائزين بالقرعة، بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الحصول على تراخيص البناء مع استلام قطعة الأرض، فى حال اختيار نموذج من هذه النماذج.
ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية التى أعدتها الحكومة للعام المالى المقبل تسعى «الإسكان» لإنشاء 50 ألف وحدة ضمن مشروع تطوير 91 منطقة عشوائية «عشش» فى 20 محافظة بتكلفة حوالى 10 مليارات جنيه وتطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
وطلبت «الإسكان» إجراء تعديل تشريعى يتيح لها الحصول على حصة تصل %5 من عائد بيع أراضى الدولة توجه لتمويل خطة تطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وسد الفجوة التمويلية.
وقال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات إن الميزانية المقترحة لصندوق تطوير المناطق العشوائية فى العام المالى المقبل تبلغ 1.5 مليار جنيه مقابل 870 مليون جنيه فى العام المالى الجارى.
أضاف أن «الإسكان» تبحث عن مصادر تمويل إضافية لسد الفجوة التمويلية خاصة أن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة تحتاج إلى 16 مليار جنيه خلال فترة تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات.
وضمن البرنامج الحكومى وضعت الإسكان عدة محاور تسعى لتنفيذها ضمن استراتيجة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» منها زيادة مساحة المناطق المعمورة بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية وزيادة نسبة السكان المتوافر لديهم نظام مياه شرب وصرف صحى آمن بجانب إصدار التشريعات المنظمة لقوانين الإسكان والبناء.
