عقوبات المخالفات تشمل إنذارات بسحب التراخيص وتخفيض تصنيف المنشآت
تنتهى لجنة التفتيش التابعة لقطاع الفنادق بوزارة السياحة من وضع التقارير النهائية حول الفنادق والمحال السياحية بالقاهرة الكبرى خلال أسبوعين.
وقال عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق بالوزارة لـ«البورصة» إن القطاع شكل لجنة للتفتيش ومتابعة الفنادق والمحال السياحية منذ شهر ونصف لمتابعة أداء المنشآت، وتم التفتيش على منطقة القاهرة الكبرى وشمل 200 فندق و150 محلا سياحيا.
أضاف أن نتيجة التفتيش تكون 3 درجات إما أن تحدد ملاحظات على الفنادق للفت انتباه الإدارة حول خطأ محدد وإما أن يتم إنذار الإدارات بسحب التراخيص أو غيرها، وتعد هذه النتيجة عقوبة أغلظ من سابقتها، لافتا إلى أن النتيجة الثالثة هى تخفيض تصنيف الفنادق أو المنشآت إلى درجة أقل.
لفت إلى أن اللجنة خفضت تصنيف 4 فنادق خلال تفتيشها العام الماضى بسبب عدم التزامهم بملاحظات اللجنة وإنذاراتها لهم.
وفيما يتعلق بوقف مديرى الفنادق لفت إلى أن القطاع أوقف 6 مديرين خلال 2015 بسبب شكاوى من النزلاء بتحرش العاملين بهم، وأيضا السرقات، إلى جانب وجود مطبوعات داخل الحجرات بالتبرع لصالح الفقراء المحيطين بالفنادق.
قال إن فترات الوقف للمديرين تتراوح بين شهر و3 شهور، ويتم محاسبتهم على جميع الشكاوى التى ترد من النزلاء.
شدد على أن جميع المشاكل التى يعانى النزلاء بالفنادق منها تكون مسئولية مدير الفندق فقط لأنه هو المسئول عن تعيين الموظفين وهو الذى يختارهم وتكون الشكاوى فى أغلب الأحيان منهم.
وكان يحيى راشد، وزير السياحة، أصدر قرارا وزاريا رقم 526 لسنة 2016، بتفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية فى الوزارة بمباشرة اختصاصات وزير السياحة والتى تتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المنشآت الفندقية والسياحية فى حالة مخالفة المادة «2» من القانون رقم 1 لسنة 1973 الصادر فى شأن مراجعة واعتماد القرارات من المستشار القانونى للوزير.
كما تضمن القرار الذى نشر فى الوقائع الرسمية، إيقاف المديرين المسئولين أو المشرفين بالمنشآت الفندقية والسياحية فى حالة حدوث أى ضرر للنزلاء أو الرواد، لمدة لا تزيد على 3 شهور، وذلك فى الأحوال التى يراها القطاع. ومنح القرار صلاحية، اعتماد نتائج التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، فيما تتضمنه من توجيه «إخطارات بالملاحظات أو الإنذارات بأنواعها ومعاينات التشغيل والتقييم والتخفيض ورفع الدرجة السياحية وبحث نتائج التظلمات».
