قال عمر دروازة، مدير علاقات المستثمرين بشركة «أوراسكــــوم للإنـــشاء والصناعة» إنه تم تأجــيل اجتـــماع الشـــركة مع مصلحة الضرائب للأسبوع المقبل.
من جانبه أحال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب ملف التفاوض مع الشركة حول الفروق الضريبية التى اكتشفها مركز كبار الممولين فيما يخص صفقة لافارج الى مأمورية تهرب القاهرة أول لاستكمال الاجتماعات مع اشرف عبد الغنى، المستشار الضريبى للشركة.
وأكدت مصادر أن آخر اجتماع تم عقده مع المستشار الضريبى لبحث الموقف الضريبى الخاص بالصفقة رفض فيه عبد الغنى التسوية الجديدة التى قامت بها مصلحة الضرائب باعتبار باقى الأرباح الناتجة عن الصفقة بواقع 46.8 مليار جنيه المستبعدة من أرباح الصفقة خاضعة للضرائب وعرض تقديم المستندات التى تؤكد عملية استبدال الأسهم وهى غير الخاضعة للضرائب.
اضافت المصادر ان الشركة قدمت الاقرار الخاص بها بقيمة 68.8 مليار جنيه حيث تم سداد الضرائب عن 22 مليار جنيه قيمة ارباح عملية الاستحواذ والباقى تم اعفاؤه من الضرائب باعتبار انه تم بالبورصة.
وارجعت المصادر احالة الاجتماعات للمأمورية لسفر رئيس المصلحة لاداء فريضة الحج فضلا عن تعرضه لوعكة صحية نتيجة قصور فى الشريان التاجى واحالة رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى للمعاش وعدم الاستقرار حتى الان على رئيس جديد للقطاع.
من ناحية اخرى لم تهتم البورصة بخلافات “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” مع مصلحة الضرائب كثيراً، وهو ما ينبئ بأن الحدث لن يستحوذ على وزن نسبى كبير من الأحداث الحالية والمؤثرة على السوق، فلم ينخفض سعر السهم بالشكل المتوقع منذ الإعلان عن خبر فرض الضرائب وحتى جلسة أمس، بل تمكن من استيعاب الأحداث بتراجع 8% تقريباً.
رأى محللون ماليون أن سيناريو فرض الضرائب يجب ان تقوم معه «OCI» بالتفاوض على جدولة المبلغ ليتم خصمه على مراحل من الأرباح السنوية للشركة، مؤكدين أنه حال عدم التسوية وإجبار الشركة على دفع الـ 14 مليار دفعه واحدة، فإن الشركة من المتوقع لها أن تحقق خسائر تتجاوز الـ 7 مليارات جنيه.
اضافوا أن سيناريو فرض الضرائب سيفقد أسهم شركة «OCI» نحو 24% من قيمتها السوقية، حيث إن 14 مليار جنيه تمثل 24% من القيمة السوقية للشركة والبالغة حوالى 58 مليار جنيه.
توقعت مراكز البحوث أن تصل أرباح شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” بنهاية عام 2012 إلى 5.5 مليارات جنيه.
واشار شريف العسيلى، رئيس قسم البحوث بشركة “عكاظ” لتداول الاوراق المالية إلى أن التأثير السلبى لسيناريو فرض الضريبة سيتمثل فى تراجع الشركة عن تمويل الاستراتيجية التوسعية لمجموعة الأسمدة التابعة لها فى أمريكا الشمالية، فضلا عن استثماراتها فى عدد من الفرص الاخرى الخاضعة للدراسة حاليا، بالاضافة الى تراجعها عن أى نوع من التوزيعات المقترحة للمساهمين مما ينعكس بتراجعات حادة على سعر السهم.
وطبقاً لآخر قوائم مالية للشركة والخاصة بالربع الثانى من العام الحالي، وصل رصيد الارباح المرحلة بالشركة عن ارباح السنوات السابقة الى 16.036 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال خالد عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة “التجارى الدولى” للسمسرة فى الأوراق المالية أن ملف الشركة سينضم إلى الملفات المعلقة المتوقع أن تستغرق سنوات لحين الفصل فيها والمتوقع أن يكون لصالح «OCI».
رأى أيضاً حسين الشربينى العضو المنتدب لشركة “فاروس” لتداول الاوراق أنه من الصعب جداً اثبات مخالفات على شركة “أوراسكوم” مستبعدا ان يأخذ الموضوع مساراً جدياً، لأن حدوث مثل هذه الكارثة سيؤكد أن الحكومة غير متزنة وسيبعث رسائل تشجيع هروب الاستثمارات وليس جذبها، كما أن تكبد «OCI» لمثل هذا الكم من الضرائب سيؤدى إلى انهيار اصول الشركة ويتبعه انهيار للسوق باعتبار السهم من الأوزان النسبية الثقيلة المؤثرة على السوق. واستبعد الشربينى أن تقبل “أوراسكوم” دفع مثل هذا المبلغ لأنه سيؤثر على سيولة الشركة.
وقال أيمن حامد، العضو المنتدب لشركة “نعيم” لتداول الأوراق المالية أن مشكلة “أوراسكوم” مجرد عقبة وقتية، من الصعب أن نسمع قراراً نهائياً بشأن تورطها فى ضرائب، لأن حدوث هذا السيناريو سيقلب السوق رأساً على عقب، وسيؤدى إلى تبخر أى استثمارات قد توجه إلى البورصة، فضلاً عن العقد النفسية التى قد تصيب مستثمريها والعاملين بها أيضاً.
خاص البورصة
