اعتبر متخصصون تحويل الأموال عبر الموبايل واستخراج الأوراق المميكنة والمدفوعات الالكترونية أبرز الخدمات التى يجب أن تقدمها هيئة البريد لتواكب التطور حتى تكون قادرة على المنافسة فى المستقبل.
فى البداية قال الدكتور حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة «ليناتل» للاتصالات ان البريد يحوى خدمات متعلقة بالجانب المالى يمكن استغلالها فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول المنتظر اطلاقه الشهر القادم، نظراً لامتلاكه عدداً كبيراً من المنافذ الموزعة جغرافيا فى جميع انحاء الجمهورية، حيث يحتاج الشخص المحول له المبلغ المالى ان يتسلمه من منفذ، ولذلك يمكن استغلال الانتشار الجغرافى لمنافذ البريد الـ3800 للمساهمة فى تقديم الخدمة لتنافس البنوك فى تقديم الخدمة.
أوضح ان البريد يمتلك ميزة تنافسية عن البنوك وهى الانتشار الجغرافى له حيث تتواجد أفرعه فى القرى والنجوع ويمكنه تقديم الخدمة لأى عميل بالبلاد، مشدداً على ضرورة ان يقدم البريد تطبيقات خاصة لخدمات تحويل الاموال عبر المحمول، مؤكدا انها ليست من الصعوبة تنفيذها.
من جانبه قال المهندس هشام عجلان، مدير شركة «itg»، ان هناك عدداً من الخدمات غير متوفرة بمنافذ البريد يمكن استغلاله لتقديمها ما يسهم فى إدرار عائد مالى ويزيد من موارده، مثل الخدمات الحكومية بحيث يتم استغلال منافذ البريد المنتشرة بالأماكن المحرومة من الخدمات الالكترونية لاستخراج المستندات الرسمية «شهادات ميلاد ـ شهادات وفاة» وغيرها من الاوراق خاصة مع تفعيل خدمات التوقيع الالكترونى.
اضاف انه من الممكن توظيف منافذ البريد فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول بحيث يقوم الشخص المحول له المبلغ باستلامه من المنفذ التابع للبريد، من خلال استخدام تطبيقات البريد، اضافة إلى خدمات الدفع الالكترونى.
أكد على استغلال شبكة البريد واسعة الانتشار فى المناطق المحرومة من الخدمات الالكترونية لتقدمها الهيئة.
يرى المهندس سيد إسماعيل، رئيس لجنة نظم المعلومات باتحاد الصناعات، أن هيئة البريد مؤسسة كبيرة تستطيع تقديم عدد من الخدمات الجديدة منها خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل، مبينا أنها خدمة أصبحت مطلوبة فى الوقت الحالى فى ظل تقلب الاوضاع ومخاطرة نقل الأموال عبر الطرق التقليدية.
تتمثل القواعد النهائية لعمليات تحويل الأموال عبر الموبايل على اعتماد خفض حد السحب اليومى من 5 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه، بالاضافة إلى خفض الحد الاقصى للرصيد الذى يتم السحب منه من 20 ألف جنيه إلى 5 الاف جنيه لتقليل المخاطر التى قد تتعرض لها الخدمة، كما جاءت رغبة البنوك فى تسويق منتجاتها المالية الأخرى سببا آخر لخفض الحد الاقصى للرصيد لحين التأكد من نجاح التجربة، وسيعتمد البنك المركزى على البنوك فى متابعة نظم تشغيل تلك العملية بعيداً عن مشغلى المحمول.
خاص البورصة
