أوضحت وكالة «رويترز» للأنباء، أن البنك المركزى اليابانى أبقى على سياسته النقدية دون تغيير، اليوم الخميس، رغم أن النمو العالمى المتباطئ ومعدلات التضخم الضعيفة تضع صانعى السياسة تحت ضغط لبذل المزيد من الجهد لانتشال الاقتصاد من حالة الركود وتعزيز قيمة الين.
وبينما حافظ البنك المركزى على نظرته المتفائلة حيال الاقتصاد، خفض توقعاته بشأن التضخم فيأسعار المستهلكين، قائلاً إنه من المرجح أن تتراجع الأسعار تراجعاً طفيفاً على أساس سنوى أو تحوم حول الاستقرار فى الوقت الراهن.
وارتفع الين بما يزيد على 1% مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى له فى 20 شهراً، فى حين انخفض مؤشر نيكى بنسبة 2% بعد قرار البنك المركزى اليابانى.
وقال نوريو مياجاوا، كبير خبراء الاقتصاد لدى «ميزوهو سيكيورتيز»: «لا يوجد شىء فى المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تدفع البنك المركزى اليابانى لتغير توقعاته الاقتصادية حاليا، ومع ذلك، فإن ارتفاع قيمة الين سيضع مزيداً من الضغوط الهبوطية على أسعار المستهلكين، لذلك، أتوقع أن يخفف البنك المركزى اليابانى سياسته النقدية فى يوليو، مستخدماً الأبعاد الثلاثة لإطار سياسته النقدية».
وأبقى المركزى اليابانى على برنامج شراء الأصول الضخم متعهدا بزيادة قاعدته النقدية بمعدل سنوى قدره 80 تريليون ين، أى ما يعادل 753 مليار دولار، وترك البنك، أيضاً، أسعار الفائدة السلبية دون تغيير البالغة -0.1%.
