قالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، إن البنك المركزى النيجيرى مارس أخيراً ضغوطاً لخفض قيمة العملة نايرا، قائلاً إنه سينتقل الى نظام عملة يحركه السوق اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن القرار الذى أثاره البنك المركزى دفع على الفور انهيار فى قيمة نايرا، مقابل الدولار، فى السوق الآجلة غير قابلة للتسليم.
جاء ذلك فى الوقت الذى تمر فيه نيجيريا بأسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من عقد من الزمان بسبب انخفاض أسعار البترول التى تمثل أكثر من 90% من العائدات الأجنبية.
وانكمش اقتصاد نيجيريا فى الربع الأول وسط النقص الحاد من النقد الأجنبى التى حرمت العديد من الشركات من القدرة على استيراد المدخلات.
وقال غودوين ايميفيلى، محافظ البنك المركزى، أن البنك سيتدخل بشكل دورى لعملية الشراء أو البيع، لكنه لم يناقش خطوة أسعار الفائدة، والتى يقول بعض المحللين أنها عنصر أساسى من نظام سعر الصرف الجديد إذا الاحتياطيات الأجنبية، وتعد نيجيريا أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان وأكبر منتج للبترول فى القارة السوداء.
وتملك نيجيريا احتياطيات نقدية رسمية بحوالى 26.5 مليار دولار تكلفى لحوالى خمسة أشهر من الواردات، لكن محللون يقدرون أن الرقم الحقيقى قد يكون اقل من 21 مليار دولار.
وتشير العقود الآجلة إلى أن نايرا، قد تنخفض بنسبة تصل إلى 30% وفقاً لمؤسسة «كابيتال ايكونوميكس» التى قالت أنها فوجئت بتحركات نيجيريا نحو سعر صرف مرن تماماً.
وكانت حكومة الرئيس محمدو بوهاري، رفضت باستمرار التزحزح عن سعر الصرف الرسمى وخفض العملة بحجة أن فى ذلك زيادة التضخم الذى يزيد بالفعل على 15% من خلال ارتفاع تكلفة الواردات، ورغم ارتفاع أسعار البترول عند مستوياتها الحالية فإن الدولة الواقعة غرب افريقيا تواجه أسوأ ظروف اقتصادية منذ أكثر من 15 عاماً.
