رفعت جمعية منتجى القطن مذكرة لوزارة الزراعة الأسبوع الحالى للمطالبة بإشراك القطاع الخاص فى منظومة تسويق المحصول فى الموسم المقبل 2016-2017.
قال وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى القطن، إن دخول القطاع الخاص فى منظومة تسويق المحصول يعود بالنفع العام على المزارعين، ويتلافى المشكلات التى حدثت الموسم الماضى، ما يساهم فى عودة ثقة المزارعين فى المنظومة مرة أخرى، وبالتالى ارتفاع المساحات.
أوضح السعدنى، أن الجمعية ستتولى جمع المحصول من الفلاحين بقرار من وزارة الزراعة، لكنها طالبت بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى شراء المحصول منها بالتوازى مع الشركة القابضة للغزل والنسيج لتسهيل عملية البيع وحصول المزارعين على مستحقاتهم فى اسرع وقت ممكن لبدء موسم جديد.
أضاف أن الموسم الماضى شهد تأخر مستحقات الفلاحين لأكثر من شهرين، ما سبب أزمة ثقة للدولة لدى المزارعين، فضلاً عن تراجع الانتاجية التى زادت من الأزمة لتتراجع المساحات فى الموسم الجديد بنسبة 53% لتنخفض إلى117 ألف فدان مقابل 245 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضى.
وقررت وزارة الزراعة مؤخراً البقاء على منظومة تسويق محصول القطن للموسم الحالى، وتطبيقها فى الموسم المقبل، فتتولى الجمعية استلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، التى سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان وفقاً للأسعار التى أعلنت عنها الحكومة.
وحددت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أسعار شراء أقطان الوجه البحرى عند 1250 جنيهًا للقنطار الواحد، وأقطان الوجه القبلى عند 1100 جنيه للقنطار لموسم عام 2016-2017.
وقال عيد حواش، المتحدث الرسمى باسم الزراعة، إن الوزارة تدرس جميع الاقتراحات المقدمة لها بشأن المحصول، وستتخذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لحمايته والمساعدة فى عودة ارتفاع مساحات الزراعة مرة أخرى.
أوضح أن الوزارة دائمة الاجتماع مع الخبراء ومجلس بحوث القطن، للخروج بتوصيات ووضع خطة تنفيذية للنهوض بمحصول القطن وتحسين جودته وإنتاجيته.
