«مصدر: 16 مليار جنيه لا تسدد من قيمة الوقود
مصر تستهلك 6.5 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز شهرياً
124 مليار جنيه تكلفة الاستهلاك الفعلى للمواد البترولية والغاز
قدرت وزارة البترول قيمة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالأسعار العالمية نحو 211 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يوليو 2015 حتى مارس الماضى.
وقال مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة»، إن إيرادات بيع المنتجات البترولية والغاز بالسوق المحلى تمثل %42 من قيمته بالأسعار العالمية.
وأشار إلى أن ايرادات بيع الوقود خلال العام المالى 2013-2014 قدرت بـ%21 من قيمته بالأسعار العالمية، وذلك قبل إقرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى.
وقدر المصدر تكلفة الاستهلاك الفعلى للوقود بنحو 124 مليار جنيه بعد الدمج بين قيمة شحنات المواد البترولية والغاز المستورد وما يستهلك من الإنتاج المحلى.
وأضاف أن نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى %71 من تكلفة الاستهلاك الفعلية، وذلك مقارنة بـ %41 خلال العام المالى 2013-2014 قبل تعديل الأسعار بالسوق المحلى.
وأوضح أن ايرادات بيع المواد البترولية والغاز بالسوق المحلى تبلغ 88 مليار جنيه، ونسبة المسدد الفعلى من قيمة بيع الوقود إلى التكلفة %58، مقارنة بـ %45 قبل إقرار زيادة الأسعار فى العام المالى 2014-2015.
وقال إن مستهلكى المواد البترولية والغاز الطبيعى يسددوا فعلياً نحو 72 مليار جنيه من قيمة الاستهلاك بالسعر المحلى، وتمثل نسبة المسدد الفعلى إلى إيرادات البيع %82 مقابل %71 فى 2013-2014، وقدر المصدر العجز الشهرى بين التكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية والغاز وما يسدد بما يقرب من 6 مليارات جنيه شهرياً.
وأضاف ان متوسط الاستهلاك الشهرى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى 6.5 مليون طن، ويوفر نحو 4.20 مليون طن من إنتاج محلى بمناطق الامتياز المختلفة.
وأشار إلى استيراد 2.30 مليون طن شهرياً من المواد البترولية «بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت» وغاز طبيعى لتوفير احتياجات السوق المحلى.
وأوضح أن مصر تنتج نحو 4 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً، بالإضافة لاستيراد 1.2 مليار قدم عبر مركبى التغييز وخط الغاز القادم من الأردن، وقدر إجمالى الإنتاج المحلى للزيت الخام بـ 695 ألف برميل يومياً، وتسعى وزارة البترول لزيادته لـ 700 ألف خلال العام المالى المقبل.
ويذكر ان مجلس الوزراء اقر زيادة أسعار الوقود فى العام المالى 2014-2015، حيث رفع سعر لتر البنزين «95» من 5.85 إلى 6.25 جنيه، والبنزين «92» من 185 إلى 260 قرشاً، والبنزين «80» من 90 إلى 160 قرشاً.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء زيادة سعر لتر السولار من 110 إلى 180 قرشاً، ومتر الغاز المكعب للسيارات من 40 إلى 110 قروش.
وحددت سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سواء لشركات إنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الأخرى.
وقدرت قيمة الغاز المورد لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات بـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.
وحدد قرار مجلس الوزراء سعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، والزجاج المسطح، و5 دولارات للصناعات الغذائية والغزل والنسيج، الأدوية، الهندسية، قمائن الطوب، وباقى الصناعات الأخرى».
كما قرر المجلس استمرار المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم بسعر 14.1 قرش لكل متر مكعب.
ويحدد سعر الغاز للمنازل والانشطة التجارية الأستخدام المنزلى وفقًا لشرائح الاستهلاك التالية، حتى 25 متراً مكعباً يحاسب بسعر 40 قرشاً للمتر، وما يزيد على ذلك حتى 50 متراً يقدر المتر بجنيه، للمتر وما يزيد على 50 متراً مكعباً بـ 150 قرشاً.
