خاطبت وزارة التعاون الدولى البنك اليابانى للتعاون الدولى للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار لصالح وزارة الإسكان والمرافق لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى فى المناطق المحرومة.
قال مصدر بوزارة الإسكان والمرافق لـ«البورصة»، إن المفاوضات تجرى حالياً للحصول على القرض لضمه لميزانية العام المالى المقبل لكل من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى للمياه والصرف الصحي.
أضاف أن الفائدة على القرض لن تقل عن 1%، ويتم التفاوض على مدة السداد، متوقعاً موافقة البنك اليابانى على تقديم تسهيلات فى السداد للجانب المصري.
أشار إلى دراسة متطلبات الهيئة القومية والجهاز التنفيذى للمياه لتحديد حصة كل منهما فى القرض فى حالة الموافقة عليه، والحصة الأكبر ستذهب إلى الهيئة القومية لمسئوليتها عن جميع مشروعات البنية التحتية للمياه والصرف فى مصر باستثناء القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية والتى تؤول إلى الجهاز التنفيذى للمياه.
وقال المهندس أشرف زكريا، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لـ«البورصة»، إنه يتم الإعداد لطرح 9 محطات مياه شرب فى عدد من المناطق المحرومة مطلع العام المالى المقبل، وتشمل المنيا وبنى سويف والشرقية وسوهاج وأسيوط.
أضاف أن أى مخصصات إضافية فى خطة العام المالى المقبل ستوجه حصة كبيرة منها لمحافظتى الشرقية والغربية اللتين تأتيان على رأس المناطق الأكثر احتياجاً لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة فى بعض القرى المحرومة.
أشار إلى الانتهاء من تنفيذ 10 محطات صرف صحى بمحافظة المنوفية خلال يونيو المقبل بتكلفة 296.2 مليون جنيه، وتأتى المحطات ضمن المشروعات المخطط إنجازها خلال خطة العام المالى الجارى بإجمالى 45 مشروعاً للصرف الصحى فى المدن بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه.
وانتهى قطاع المرافق بوزارة الإسكان من وضع خطة بقيمة 21 مليار جنيه تنفذ حتى 2017 – 2018 لإتمام تنفيذ مشروعات الصرف الصحى غير المستكملة، وتشمل المشروعات، استكمال شبكات وروافع لمحطات قائمة لتغطية المناطق التى تعانى ضعفاً فى قدرة شبكات المياه، وبلغت معدلات التنفيذ حوالى 50%، ومن المقرر الانتهاء منها قبل بدء الصيف المقبل.
وبلغت مخصصات قطاع المرافق للعام الجارى 7.4 مليار جنيه، منها 5 مليارات للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، و2.4 مليار للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
